9000 وظيفة يوفرها قرار توطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات

25 % حد أدنى في كل وظيفة

بعد صدور قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطين مهن الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر في "وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات وتطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل والدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات" , توقعت الوزارة أن يسهم القرار في توفير 9000 فرصة وظيفية للباحثين عن عمل في تخصصات الاتصالات وتقنية المعلومات , حيث تتواجد 60% من هذه الفرص في المنشآت الكبرى والعملاقة.
وأوضحت الوزارة خط الأساس لتوطين الوظائف المستهدفة بحيث لا تقل نسبة التوطين عن 25% لكل مجموعة وظيفية، حيث تشمل:" وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووظائف تطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل، ووظائف الدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات".
ويستهدف قرار التوطين أكثر من 30 مهنة تخصصية في الاتصالات وتقنية المعلومات، أبرزها: "مهندس اتصالات، مهندس حاسب آلي، مهندس شبكات، أخصائي تطوير البرمجيات، أخصائي تحليل الأعمال، مبرمج، اخصائي دعم فني، فني إلكتروني اتصالات، فني شبكات "
وبشأن الأجر المحتسب في التوطين يبدأ من 7000 ريال للعاملين في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات ووظائف تطوير التطبيقات والبرمجة والتحليل
وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأجر المحتسب ضمن نسب التوطين للعاملين في وظائف هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات و تطوير التطبيقات والبرمجة و التحليل بحيث يبدأ من 7000 ريال سعودي، فيما يبدأ الأجر المحتسب للعاملين في وظائف الدعم الفني والوظائف الفنية للاتصالات من 5000 ريال سعودي , حيث يأتي ذلك في إطار تحفيز التوطين المُنتِج والمستدام.
وبالتعاون مع كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال مبادرة مهارات المستقبل وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" , تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تهيئة البيئة الملائمة لاستقرار العاملين المواطنين ودعم جهود التوطين في مهن الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تهدف تلك المبادرات والبرامج على تمكين منشآت القطاع الخاص من التوطين من خلال تقديم خدمات التوظيف و التأهيل و الإرشاد عبر العديد من البرامج التدريبية المتنوعة لتنمية القدرات الرقمية المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني ودعم إجمالي الناتج المحلي في المملكة.
ومن المنتظر أن تبدأ الوزارة بإلزام المنشآت بالقرار الوزاري في السابع عشر من ذي القعدة من العام 1442 ه.
ونوهت الوزارة إلى أنه في حال عدم تقيد المنشأة بنسبة التوطين المطلوبة عند دخول قرار التوطين حيز التطبيق، سيتم إيقاف جميع التعاملات الإلكترونية بشكل آلي وذلك للمهن المستهدفة بالتوطين (إصدار تأشيرات للمهنة، ونقل خدمة للمهنة، وتغيير مهنة للمهنة، ورخص العمل للمهن) بالإضافة لعقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين المنصوص عليها في القرار الوزاري بتاريخ 27 / 9 / 1440ه وما يطرأ عليه من تعديلات.
وأكدت الوزارة في حالة وجود عامل يعمل بمسمى مهني مختلف عن المسمى المهني المدون في رخصة العمل، سيتم تطبيق عقوبة (قيام صاحب العمل بتمكين العامل غير السعودي بالعمل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة العمل) المنصوص عليها في القرار الوزاري.