طالب الإعلامي الرياضي وليد الفراج، وزارة الرياضة ب تشديد الرقابة المالية على الأندية وذلك عند تعاقدها مع اللاعبين الأجانب. وكتب الفراج اليوم الأحد عبر حسابه في "تويتر" : " نظرًا لكون وزارة الرياضة هي التي تمول الأندية حاليًا من الميزانية الحكومية فإن لديها الصلاحية لوضع أنظمة صارمة على الصرف وخاصة في التعاقدات وقيمتها ومنع أي ملاحق إضافية غير منطقية لعقود المحترفين". وأضاف الفراج: "ربما يظهر لنا يوما ما ملحقًا في عقد لاعب أجنبي يمنحه 100 ألف ريال عن كل هدف يسجله". قرار مُلزم من وزارة الرياضة للأندية وكانت الوزارة، أصدرت في التاسع من أكتوبر الجاري قرارًا ملزمًا للأندية بعدم الصرف من ميزانياتها لسداد الغرامات التي تُفرض على أيٍّ من منسوبيها. وجاء في بيان الوزارة أن هذا التصرف سيُعتبر موجبًا لإيقاع المسؤولية القانونية على المتسبب به، وفقًا للائحة الأساسية للأندية الرياضية. وجاء ذلك بناءً على ما لاحظته الوزارة من قيام بعض الأندية بالصرف من الميزانية لسداد الغرامات المالية المقرة على أي من أجهزة الإدارة الفنية أو اللاعبين. منع سداد الغرامات من ميزانية الأندية أو لسداد الغرامات التي تصدر من اللجان المختصة رياضيًّا، وذلك باعتبار أن الغرامات تكون ناتجة عن تصرف شخصي مخالف يقع تحت مسؤولية مرتكبها. وأضاف البيان: "وبالتالي فإن قيام النادي بتحمل سداد هذه الغرامات يعد هدرًا ماليًّا يعارض تحقيق الغايات المرجوة من فرض الغرامة، إضافة إلى مخالفته أحكام اللائحة الأساسية للأندية الرياضية".
