المملكة تؤكد الحرص على كل ما من شأنه تعزيز ثقافة السلام والتسامح والحوار والتعددية

شددت على أهمية إرساء معيار السلام وتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية

أكد نائب مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، حرص المملكة العربية السعودية وسعيها لكل ما من شأنه تعزيز ثقافة السلام والتسامح والحوار، والتعددية.
جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام المنتدى رفيع المستوى حول ثقافة السلام الذي دعا إليه رئيس الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة الدكتور تيجاني محمد باندي.
وقدم الدكتور منزلاوي في بداية الكلمة، شكره للجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد المنتدى رفيع المستوى الذي يسعى لأن يكون فرصة لتبادل وجهات النظر حول السبل الممكنة لتعزيز ثقافة السلام، والسعي للتعافي من الوباء العالمي كوفيد-19 والتصدي له ومحاولة معالجة القضايا الملحة الأخرى التي تؤثر على حياة العديد من الناس في جميع أنحاء العالم.
وأفاد الدكتور منزلاوي بأن الوضع الخاص بفيروس كوفيد -19 يؤكد الحاجة الملحة للاستفادة من ثقافة السلام كوسيلة لسد الانقسامات عبر المجتمعات وداخلها، فضلاً عن ضمان التعايش السلمي كأساس للنهوض بأهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التعاون الدولي والشراكات المتعددة الأطراف ضروريان لمواجهة الوباء والتهديدات العالمية الأخرى.
وقال الدكتور منزلاوي: رغم إرساء معيار السلام وتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية مبدأ أساسياً من المبادئ التي يستند إليها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إلا أن استمرار الحروب والنزاعات المسلحة على مستوى العالم، وعدم احترام سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية وزعزعة استقرارها، تجعلنا نواجه العديد من التحديات التي تعصف بالسلام والتعايش السلمي بين شعوب العالم وتدعونا للسعي لتبني إستراتيجيات وآليات تكون أكثر فاعلية في تعزيز ثقافة السلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ولفت النظر إلى أن المملكة العربية السعودية دأبت على تأكيد التزامها بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة من خلال ما تقوم به من جهود على المستوى الدولي، من منطلق إيمانها بأن تعزيز ثقافة السلام يبدأ بالفرد ومن خلال علاقاته مع مجتمعه المحلي والدولي بوصفه مواطناً عالمياً، وبإشراك جميع فئات المجتمع المحلي والدولي ومؤسساته.
وأضاف: المستعرض لما تقوم به المملكة من جهود ضمن هذا الإطار يرى أنها قائمة على 3 ركائز أساسية: (العدالة، والتنمية، وحماية حقوق الإنسان) والتي ترجمتها المملكة على أرض الواقع من خلال (بناء المجتمع المحلي بمختلف فئاته)، ولعل أكبر شاهد على هذه الجهود، رؤية المملكة 2030 التي تركز على تعزيز القدرات الوطنية وإشراك جميع فئاتها في عملية التنمية التي تتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وما تبعها على المستوى الوطني من إصلاحات متعلقة بتمكين المرأة وتنشيط دور الشباب في مسيرة المملكة التنموية، والعمل على المستوى الإقليمي والدولي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء شراكات إقليمية ودولية تسهم في تحقيق الفائدة للجميع.
وأردف الدكتور منزلاوي: ومن ضمن جهود المملكة في هذا الإطار والتي ترجمتها على أرض الواقع (محاربة الإرهاب والعنف، ونشر التسامح والحوار بين الأديان والثقافات المختلفة)، حيث قامت المملكة على المستوى الوطني بتنفيذ العديد من البرامج الأمنية والتوعوية لمكافحة الإرهاب والتطرف للتصدي للفكر الإرهابي وتحصين جيل المستقبل من هذه الإيدلوجيات.
واستعرض جهود المملكة على المستوى الوطني في تنفيذ العديد من البرامج ومنها إنشاء المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الذي حظي بإشادة دولية، ومبادرة المملكة إلى تأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وأشار إلى سعي المملكة في الوقت نفسه لمد جسور الحوار والتواصل بين أتباع الأديان والثقافات من خلال برامج عديدة على المستوى الوطني متمثلة في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وعلى المستوى الدولي في إسهاماتها في تأسيس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، مؤكداً أن من ضمن جهود المملكة في تعزيز ثقافة السلام التي ترجمتها على أرض الواقع (حلّ النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية عن طريق المفاوضات أو الوساطة أو التحكيم الدولي).
وتابع الدكتور منزلاوي القول: دائماً ما نادت المملكة بضرورة العمل الجاد لتحقيق الأمن والسلم الدوليين والدعوة للحل السياسي والحوار لجميع النزاعات، تماشياً مع الأعراف والمواثيق الدولية، التي تحث على تكريس العمل من أجل السلام وتحقيقه، ومن أجل رفاهية الشعوب وتحقيق الأمن والاستقرار والدفع بعجلة التنمية المستدامة، وحث شعوب العالم ودوله على إرساء قيم التسامح والتعاون ونبذ جميع أشكال الكراهية والتفرقة بين الشعوب والثقافات التي تؤدي في مجملها إلى مزيد من الصراعات، وتدعو المملكة منظومة الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة للمشاركة في تقديم برامج ومبادرات عملية تسهم في تحقيق المستقبل الذي نريد.