التواصل والمعرفة المالية يوقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستثمرين الأفراد

لتعزيز سبل التعاون المشترك في المجالات المعرفية

وقع مركز التواصل والمعرفة المالية مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستثمرين الأفراد، ضمن فعاليات اللقاء الافتراضي الذي عقده المركز مساء أمس الأحد 11 المحرم 1442ه الموافق 30 أغسطس 2020م تحت عنوان "إدراج الشركات في السوق المالية .. نمو واستدامة".
ووقع المذكرة من جانب مركز التواصل والمعرفة المالية يعرب بن عبدالله الثنيان وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام والمشرف على مركز التواصل والمعرفة المالية، ومن جانب جمعية حماية المستثمرين الأفراد محمد بن أحمد الضبعان رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستثمرين الأفراد.
تعزيز الشراكات مع القطاعات ذات العلاقة
وأوضح الثنيان أن توقيع مذكرة التفاهم مع جمعية حماية المستثمرين الأفراد يأتي في إطار جهود المركز لتعزيز الشراكات مع القطاعات ذات العلاقة بما يساهم في الإثراء المعرفي، ودعم وتعزيز سبل التعاون المشترك في المجالات المعرفية، مشيراً إلى أن المذكرة تهدف إلى تعزيز ثقافة الحماية المالية والاستثمارية بمساراتها المعلوماتية والتوعوية والتثقيفية والقانونية في نطاق عمل كل طرف وتعزيز دورهما المشترك في التواصل التشاركي لدعم الشراكات والتبادل المعرفي والتثقيفي ورفع الوعي المالي في المجتمع وتقديم المبادرات التي تصب في خدمة المجتمعين المحلي والاقتصادي.
جهود حماية المستثمرين الأفراد
ومن جهته أعرب الضبعان عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مع مركز التواصل والمعرفة المالية، مبيناً أنها تندرج ضمن جهود جمعية حماية المستثمرين الأفراد بوصفها أول جمعية تُعنى بحماية المستثمرين من خلال توعيتهم بحقوقهم، والتكامل مع الجهات الحكومية والرقابية والإشرافية، والوقوف مع قضايا المستثمرين وحماية مصالحهم، وتقديم المقترحات والتوصيات والمشورة والمساعدة القانونية للأعضاء والمستثمرين الأفراد فيما يتعلق بتقديم الشكوى ورفع الدعاوى وتوكيل المحامين، وتمكينهم من مساءلة المتعدين على حقوقهم.
يذكر أن مركز التواصل والمعرفة المالية هو إحدى مبادرات وزارة المالية الهادفة إلى تعزيز الشراكات التواصلية، وجمع ونشر المعلومات بوسائل مبتكرة لإثراء المعرفة، وقد شهد هذا العام إطلاق استراتيجيته الجديدة 2020- 2025 لتلبية توقعات المرحلة المقبلة بوصفه منصة للتواصل التشاركي مع أصحاب المصلحة.