أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، سوف تساهم في توفير العديد من فرص العمل للمواطنين والمواطنات. وقال الراجحي عبر تويتر إن اللائحة سوف تولد فرصًا استثمارية تؤدي -بإذن الله- إلى حراك اقتصادي فعال، يسهم في توفير المزيد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن. أبرز ملامح لائحة التصرف بالعقارات البلدية وتهدف اللائحة إلى توفير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار في القطاع البلدي بما يحفز المشاريع ذات الاستثمارات الرأسمالية العالية ويرفع من إسهام القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي. كما أن من أبرز ملامح اللائحة بصيغتها الجديدة زيادة مدد عقود المشاريع الكبرى لتصل حتى 50 سنة، وإمكانية التأهيل للمشاريع النوعية حيث يكون طرح المنافسة على مرحلتين، تبدأ بالإعلان عن التأهيل (RFQ) ثم مرحلة تقديم العروض للمستثمرين المؤهلين (RFP)، بالإضافة إلى تنويع الصيغ الاستثمارية بما يحفز القطاع الخاص للمشاركة وتحقق التوازن بين الإيرادات والمخاطر. كذلك تضمنت اللائحة المحدثة زيادة المدد المعفية من الأجرة لتصل إلى 10% حدًا أقصى بناءً على حجم المشروع، وتضمنت اللائحة إمكانية التأجير المباشر للعقارات لأغراض مؤقتة وبشكل فوري، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات لتصبح 25% حدًا أدنى من قيمة العطاء السنوي بدلًا من 100%.
