ثمن وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي موافقة مجلس الوزراء اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على الإستراتيجية الوطنية للزراعة 2030، ونقل سبع اختصاصات من وزارة البلديات إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، تصدرتها أسواق النفع العام. وقال في تصريح صحفي "هذه الموافقة تعكس دعم القيادة الرشيدة ورعايتها المستمرة لقطاع البيئة والمياه والزراعة ، في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030′′، مؤكدًا أن إنجاز هذه الإستراتيجية يعني اكتمال إستراتيجيات قطاعات وزارة البيئة والمياه والزراعة ، مما يحقق إطار مرجعي كامل يمكن من خلالها بناء الأنظمة والتشريعات والتعليمات وغير ذلك. الإستراتيجية الوطنية للزراعة: وكشف الوزير الفضلي بأن إقرار الإستراتيجية الوطنية للزراعة 2030 ستساهم في الوصول لقطاع زراعي مستدام يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمملكة، موضحًا معاليه أن الإستراتيجية تعتمد على خمسة محاور رئيسية تتمثل في استدامة الموارد الطبيعية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والوقاية، ورفاهية المجتمع والمزارع، والمساهمة الاقتصادية. وحول نقل الاختصاصات من وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة أكد معاليه أن نقل هذه المهام يهدف الى تطوير أسواق النفع العام متنوعة على درجة عالية من الشفافية، وربط المنتجين الزراعيين بالأسواق وتسهيل وصول المنتجات المحلية للمستهلكين، وخلق فرص وظيفية للمواطنين ومصادر دخل جديدة للمزارعين وفرص عادلة للربح لكافة المعنيين عبر مراحل سلسلة الإمداد، بالإضافة إلى حصول المستهلكين على منتجات زراعية وحيوانية وأغذية طازجة وصحية ومستدامة. وأشار إلى أنه سيتم تنظيم بعض الأنشطة المتقاطعة بين الوزارتين والعمل على حوكمتها، بصورة محددة وواضحة بما يحقق المصلحة العامة، منوهًا أنه سيتم أيضَا نقل اختصاصات حدائق الحيوان، محال بيع الكائنات الفطرية، المتنزهات الطبيعية والمخيمات البرية، ومشاريع إنشاء سدود وتشغيلها وصيانتها داخل وخارج النطاق العمراني، مشاريع درء أخطاء السيول خارج النطاق العمراني، ونقل مسؤولية الإشراف على جميع أشياب المياه القائمة داخل وخارج المدن والمحافظات، ومن ذلك إدارة الماشية السائبة داخل وخارج المدن إلى اختصاصات وزارة البيئة والمياه والزراعة.
