آثار كورونا على الاقتصاد المحلي والدولي تحت مجهر المختصين السعوديين

في لقاء افتراضي نظّمته وزارة المالية

نعيش في منعطف تاريخي، لاسيما في الاقتصاد وقطاع الأعمال، فكل القطاعات تتجه اليوم إلى التعزيز الداخلي للاقتصاد عقب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، لأنَّ حجم الأزمة الراهنة يتطلب تغيير شكل خطة العمل، لتفادي الضرر، من هنا نظّم مركز التواصل والمعرفة المالية “متمم”، التابع لوزارة المالية، لقاءً افتراضيًّا بعنوان “تمكين منظومة الاقتصاد السعودي في زمن الجائحة” لمناقشة تحديات أزمة كورونا المالية والاقتصادية، والمبادرات الحكومية لتخفيف الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص.
التدفقات النقدية تعيق القطاع الخاص:
وأكّد وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري، الأستاذ أيمن أفغاني، أنَّ “الاقتصاد العالمي لم يكن في أحسن حالاته قبل أزمة كورونا لوجود حالة عدم يقين من أسبابها الحرب التجارية بين أميركا والصين، ومداولات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقد عززت تلك المعطيات من الأثر السلبي للجائحة”.
وبدوره، أوضح مساعد وزير المالية لشؤون المالية الدولية والسياسات، الأستاذ عبدالعزيز الرشيد أنَّ “أزمة كورونا جاءت، والكثير من الدول لا تملك المساحة المالية الكافية لتكون ردة فعلها مشابهة للأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008م”، لافتًا إلى أنَّ “الانخفاض الحاد في أسعار النفط كان له انعكاس على الإيرادات الحكومية، وقد تطلب ذلك مراجعة خطط الإنفاق في العام 2020م، وتوجيهها لخدمة القطاع الصحي للمحافظة على صحة المواطنين والمقيمين في المملكة”.
وأشار الرشيد إلى أنَّ “القطاع الخاص يعاني فيما يخص التدفقات النقدية، وقد جاءت المبادرات الحكومية للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية عليه من تداعيات الجائحة، من خلال تأجيل المستحقات المالية والإقرارات الزكوية”.
السعودية تخفف آثار الجائحة بقيادتها الفاعلة:
ومن جانبه، رأى وكيل محافظ مؤسسة النقد للأبحاث والشؤون الدولية، الدكتور فهد الدوسري، أنَّ “المملكة لعبت دورًا مؤثرًا في تخفيف آثار جائحة كورونا بقيادتها الفاعلة لمجموعة العشرين، وعقد قمة استثنائية برئاسة خادم الحرمين الشريفين لتنسيق الجهود الدولية لمكافحة الجائحة، ودعم عمليات التعافي الاقتصادي العالمي”.
وبيّن الدوسري أنَّ “المؤشرات المالية والنقدية في المملكة ضمن مستويات جيدة، وقد سجل الائتمان المصرفي في القطاع الخاص نموًّا بنسبة 12.2% في نيسان/ إبريل الماضي، ويعتبر الأعلى منذ العام 2015م”، مشيرًا إلى أنّه “حقق إجمالي القروض العقارية السكنية الجديدة للأفراد الممنوحة من المصارف التجارية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام 2020م نموًّا ملحوظًا، حيث بلغ عدد العقود الجديدة نحو 87.1 ألف عقد، مقارنة مع نحو 43.3 ألف عقد بنفس الفترة من العام الماضي”.
تأثيرات كورونا الاقتصادية تستمر لعامين:
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية المهندس عمار الخضيري: إنَّ “الأزمة الراهنة سيكون لها تأثيرات اقتصادية لمدة سنتين على الأقل لسببين؛ أولهما الانهيار في أسعار الفائدة، والثاني حزم التحفيز التي اعتمدتها البنوك المركزية”.
وأكّد الخضيري أنَّ “مبادرات مؤسسة النقد العربي السعودي لم تخفف الأثر بل أزالته، وبناءً عليها فقد تمت إعادة جدولة القروض بدون تكلفة إضافية على المستفيدين من منشآت القطاع الخاص”.
ومن جانبه، رأى رئيس مجلس إدارة أكوا باور، الأستاذ محمد أبو نيان، أنَّ “حكومة خادم الحرمين الشريفين- أيده الله- اتخذت إجراءات ومبادرات في تعاملها مع أزمة كورونا سبقت فيها دول العالم”، معربًا عن تفاؤله في عودة الاقتصاد في مرحلة ما بعد هذه الجائحة”.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تابعنا على تواصل معنا على