تحديات وخطط وأهداف أمام الحقيل في الإسكان والبلديات

تشهد الأرقام على إنجاز ملفات عديدة

في عام التحول الوطني 2020، وضمن توجه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للإصلاح الإداري والهيكلي لمؤسساتها؛ بغية تطوير الأداء الحكومي ووصوله إلى أفضل الممارسات العالمية لخدمة المواطنين وتحقيق خدمات مميزة لهم في القطاعات كافة، صدرت عدد من الأوامر الملكية مؤخرًا، تضمنت نقل حقائب وزارات لوزراء متمرسين في العمل الإداري والحكومي ويمتلكون خبرات طويلة في مجالات عديدة، حيث صدر أمر ملكي بتكليف الوزير المغير ماجد الحقيل بملف الشؤون البلدية والقروية بجانب عمله وزيرًا للإسكان.
ونجح الحقيل في تنفيذ توجيهات القيادة في حل أكثر الملفات تعقيدًا، حيث تمكن وخلال 5 أعوام قضاها في حقيبة الإسكان من تحقيق تطلعات القيادة وفق مستهدفات رؤية ولي العهد 2030، ويواصل مسيرته الحافلة والمستمرة في وزارة الإسكان.
ويقود الوزير المغير ماجد الحقيل أصعب الوزارات؛ رغبة في تحقيق إنجاز مشهود ومميز، وبخطى واثقة يتجه الحقيل نحو وزارة الشؤون البلدية والقروية، مستعينًا بخبرة إدارية وإنجازات استثنائية ورؤية مختلفة، وحل أهم الملفات ومنها؛ اعتماد المخططات السكنية الخاصة خلال 60 يومًا، وتفعيل آلية مشتركة لتسريع إصدار تراخيص البناء، وتوحيد الجهود بهدف الإسراع في التنمية العمرانية من خلال سرعة اعتماد المخططات السكنية وتسهيل إجراءات التطوير وإنشاء البنية التحتية للمخططات، وأيضًا تنفيذ البنية التحتية للمخطط عبر خطوات ووفق شروط وتوقيتات زمنية محددة.
وعام آخر من التغيير بقيادة الوزير المغير، حيث تنتظر الحقيل مهام عديدة في منصبه الجديد في قيادة القطاع البلدي القطاع المهم الذي ينتظر المواطن منه الكثير، حيث يركز في التحدي الجديد الذي يدخله في ملف البلديات وفق رؤية المملكة 2030 بعد إنجازاته في ملف الإسكان، لينفذ طموح القيادة في واقع أفضل للقطاعات الخدمية وتحقيق جودة الحياة لجميع المواطنين، وأهمية الدور التكاملي بين الجهات الحكومية، وفق أهداف واضحة وخطة مشتركة؛ إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد بالمسارعة في تنفيذ خطط التنمية العمرانية المطلوبة.
وجاء هذا الاختيار، ليتوازى مع خطط القيادة لإنجاح الخطط والأهداف الرامية إلى تنمية الوطن ورفاهية المواطن في جميع مناطق المملكة،لا سيما وأن الحقيل نجح في تحقيق توجيهات القيادة، ودشن 52 مبادرة لخدمة المواطن، وأقر تنظيمات أسهمت في تنظيم السوق العقاري، كما نجح في إحداث التغيير بقطاع الإسكان، وحل أزمة قوائم الانتظار بالاستحقاق الفوري، ودعم القروض العقارية، إضافة إلى رفع نسبة تملك السعوديين لمساكنهم إلى 62.08%، وإطلاق تطبيق سكني، بجانب رفع نسبة الرضا عن خدمات الإسكان إلى 72%.
وتشهد الأرقام على إنجازات الحقيل في ملف الإسكان، حيث أسهم في رفع نسبة تملك السعوديين لمساكنهم إلى 62.08%، وحل أزمة قوائم الانتظار بالاستحقاق الفوري، وإقرار تنظيمات ومبادرات أسهمت في تنظيم السوق العقاري. وخلال العام الماضي 2019 استفادت 300 ألف أسرة من الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، من بينها 165 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية، و106 آلاف سكنت منازلها، و90 ألف أسرة حصلت على أراضٍ مجانية، إضافة إلى أكثر من 14 ألف أسرة من مستفيدي الإسكان التنموي حصلت على وحدات سكنية بنظام الانتفاع.
فيما جاءت أبرز مستهدفاته في ملف الإسكان لعام 2020؛ إسكان 130 ألف أسرة في منازلها، مع ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، وتطوير 72 مخطط بقيمة 5.2 مليارات ريال، والوصول إلى 204 آلاف عقد تمويلي جديد بقيمة 100 مليار ريال، وتوقيع عقود بقيمة 11 مليار ريال لتوفير أكثر من 30 ألف وحدة سكنية بنظام الانتفاع.
وفيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص، هناك 125 ألف وحدة سكنية تحت الإنشاء، ضمن 70 مشروعًا في مختلف المناطق، وتوقيع عقود بأكثر من 8 مليارات مع 79 مقاول لتنفيذ البنية التحتية في المخططات السكنية، و165 ألف قرض مدعوم بقيمة 78 مليار ريال بالشراكة مع 14 جهة تمويلية.
كما أسهم ماجد الحقيل في تنظيم قطاع الإسكان، حيث تم توثيق أكثر من 400 ألف عقد إلكتروني سكني وتجاري عبر برنامج إيجار، وتسجيل 6 آلاف اتحاد ملاك عبر برنامج ملاك، وفرز 33 مليون م2 من الوحدات العقارية عبر برنامج فرز الوحدات، واعتماد 99 مخططاً بمساحة 170 مليون م2 عبر برنامج «إتمام»، وصرف 1.8 مليار ريال من إيرادات رسوم الأراضي البيضاء على تطوير البنية التحتية في المشاريع.