تضع الهيئة العامة للعقار، رفع نسبة التوطين في هذا القطاع على رأس أولوياتها؛ انطلاقًا من رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها للارتقاء بالقطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ورفع نسب التوطين في هذا القطاع؛ عبر إيجاد فرص عمل نوعية للسعوديين والسعوديات، والحد من سيطرة العمالة الأجنبية غير المرخصة على حصة كبيرة من قطاع العقار، فضلًا عن محاربة التستر، والذي أسهم في أن تصبح الوساطة العقارية مهنة من لا مهنة له. وتسعى الهيئة العامة للعقار، من خلال تصنيف منشآت الوساطة العقارية، إلى زيادة الموثوقية والقضاء على العشوائية وتكثيف الرقابة في القطاع العقاري بالمملكة، والإسهام في تنظيمه وتطويره ليصبح قطاعًا حيويًّا وجاذبًا ويتمتع بالثقة والابتكار، وكذلك حماية العملاء في عمليات التبادل العقاري من بيع وإجارة وإدارة أملاك، وضبط العلاقة بين الأطراف المتعاملة، وحماية حقوق جميع الأطراف ويلبي احتياجات المستفيدين من وجود قطاع موثوق ومنظم. وأيضًا التزام المنشأة بتطبيق العقود والنماذج الموحدة الصادرة عن الهيئة، وهي؛ عقد التسويق الحصري وعقد الرغبة بالشراء ونموذج محضر استلام وتسليم العقار، مع تعهد المنشأة باستخدام المنصة الإلكترونية في كافة التعاملات السابقة. وتعمل الهيئة على رفع مستوى أداء القائمين على الوساطة العقارية وخدماتها ورفع كفاءتها وجودتها وفق أفضل الممارسات العالمية، وتحفيز السوق العقاري بالمملكة، ورفع مستوى خدمات المنشآت العقارية والإسهام في تطوير القطاع، من خلال التزام المكاتب المصنفة بالتدريب وبمعايير الهيئة لتأهيل العاملين لديهم، واستخدام نماذج عقود التسويق المعتمدة من الهيئة لتحسين كفاءة الخدمات المقدمة والحد من الخلافات العقارية. وأيضًا تنوع الخدمات، ورفع كفاءة وتميز الخدمات المقدمة من المنشآت العقارية؛ بما يسهم في إيجاد فرص عديدة لتطوير منشآت الوساطة العقارية، والتسويق للخدمات التي تقدمها المنشآت العقارية المصنفة. إضافة إلى تقديم خدمات تسهم في تطوير السوق العقاري؛ مثل: الحصول على تصنيف الهيئة، والبحث عن الشركات المصنفة حسب “الخدمة، المدينة، الموقع، اسم المنشأة”، بجانب دعم خدمات إضافية تخدم التعاملات العقارية مستقبلًا، مثل: التأمين على العقار، والتمويل العقاري. وتتيح منصة التصنيف الإلكترونية للمنشآت الحصول على التصنيف، مع تسهيل الحصول على تصنيف الهيئة لمنشآت الوساطة العقارية في تقديم الخدمات العقارية، والتأكد من التزامها بتطبيق المعايير والاشتراطات اللازمة، وتهيئة الأتمتة الإلكترونية الشاملة لتقديم خدمات منشآت الوساطة العقارية مستقبلًا. وتقدم المنصة عدة خدمات، مثل: استعراض معايير واشتراطات التصنيف، طلب تصنيف خدمة عقارية، تسجيل المنشآت العقارية، استعراض وطباعة شهادة التصنيف، استعراض المنشآت المصنفة وخدماتها المقدمة، رفع المقترحات بالإضافة إلى تقديم الشكاوى والبلاغات، تسجيل عقود التسويق الحصري الرغبة بالشراء إلكترونيًّا، تجديد التصنيف للمنشآت العقارية، البحث عن منشآت الوساطة العقارية المصنفة، وإدارة مفوضي المنشأة العقارية.
