500 مليون ريال لتمويل مشاريع إسكان اجتماعي بتونس

وقّع الصندوق السعودي للتنمية والحكومة التونسية على اتفاقية قرض إنمائي بقيمة 562.5 مليون ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي في تونس.
ووقع الاتفاقية بالعاصمة التونسية عن الصندوق السعودي للتنمية معالي نائب الرئيس والعضو المنتدب المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، وعن الحكومة التونسية معالي وزير التنمية والتعاون الدولي الأمين الدغري.
ونقل المهندس البسام في كلمة بهذه المناسبة لحكومة وشعب الجمهورية التونسية تحيات وتمنيات حكومة وشعب المملكة العربية السعودية باطراد التقدم والنمو في ظل العلاقات الوثيقة والتعاون البناء بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، عادًا المناسبة فرصة لوضع لبنات أخرى في صرح التعاون البناء الذي يجمع بين البلدين الشقيقين في إطار السعي الحثيث والصادق لتنمية البلدين.
وأعرب عن تقدير الصندوق السعودي للتنمية للبرامج التنموية التي تتبناها تونس ودعمه لما تبذله من جهود للاستمرار في تنفيذها بأفضل السبل وتقديره للنتائج التي يتم تحقيقها في هذا الصدد, مشيرًا إلى أن المملكة تشعر بالاعتزاز عندما ترى أن المشاريع التي تساهم في تمويلها لها دور في دعم عملية التنمية والتطوير بالجمهورية التونسية الشقيقة.
كما عبر البسام عن أمله في أن يكون للمشروع الذي تم التوقيع على اتفاقيته اليوم والمشاريع التي تنفذها الحكومة التونسية أعظم الأثر في تنمية تونس وتحقيق المزيد من الرخاء والتقدم للشعب التونسي الشقيق.
من جهته نوه وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي الأمين الدغري بعمق ومتانة العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين وأهمية الدور الذي يقوم به الصندوق السعودي للتنمية لمساندة مسيرة التنمية في تونس.
واستعرض الدغري أوجه التعاون بين البلدين والاتفاقات الموقعة بين تونس والصندوق إلى جانب الاتفاقات الأخرى في المجال المالي والمصرفي والفلاحي والبالغ عددها 35 اتفاقية.
كما قدم لمحة عن أبرز مسارات التعاون الاقتصادي بين تونس والمملكة العربية السعودية، مشيدًا في هذا الصدد بنشاط الصندوق السعودي للتنمية لما قام به من إسهامات في تمويل مشاريع وبرامج التنمية في تونس.
وألقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس خالد بن مساعد العنقري كلمة أعرب فيها عن سعادته بهذه المناسبة التي رأى أنها تمثل دلالة أخرى للجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية لتقديم العون لأشقائها ومسعى جديدًا لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، معبرًا عن أمله بأن يسهم هذا المشروع في توفير العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق.
وحضر مراسم التوقيع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية خالد بن مساعد العنقري ووزير التجهيز والبيئة محمد سلمان وعدد من المسؤولين في الحكومة التونسية.
ووفق بيان صحفي للصندوق السعودي للتنمية فإنه بموجب الاتفاقية يقدم الصندوق قرضًا إنمائيًا ميسرًا مقداره 562.5 مليون ريال سعودي؛ أي ما يعادل 248 مليون دينار تونسي للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يهدف إلى المساهمة في توفير نحو 20 ألف وحدة سكنية ملائمة للمواطنين لتحقيق الاستقرار ورفع المستوى المعيشي من خلال تسهيل الحصول على المسكن الاجتماعي المناسب.
وأشار البيان إلى أن المشروع سيسهم في تقليل فترة الانتظار للحصول على الوحدات السكنية، إضافة إلى المساهمة في إيجاد فرص عمل تساعد في تقليص البطالة وزيادة الدخل وخلق حركة اقتصادية في قطاع البناء والتشييد والقطاعات المرتبطة به، مما يؤدي إلى دفع عملية التنمية في البلاد.
وأكد الصندوق السعودي للتنمية أن توقيع اتفاقية مشروع الإسكان الاجتماعي يأتي ضمن الدعم الإنمائي الذي تعهدت به حكومة المملكة العربية السعودية لبرامج ومشاريع التنمية في قطاعات الصحة والتعليم والطرق والمياه والتنمية الريفية والإسكان بالجمهورية التونسية.
وأوضح البيان أن إجمالي المساعدات المقدمة عن طريق الصندوق السعودي للتنمية لتمويل المشاريع الإنمائية في الجمهورية التونسية بلغ نحو 2763 مليون ريال سعودي؛ أي ما يعادل 1218 مليون دينار تونسي، مشيرًا إلى أن هذه المساعدات تعبر عن عمق العلاقات التي تربط بين شعبي وحكومتي البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية.