التجارة الإلكترونيّة

تُعدّ التجارة الإلكترونيّة من الأسواق الواعدة عالميًّا بقيمة تزيد على 30 تريليون دولار، وتُعتبر السعوديّة من أعلى 10 دول نموًّا في هذا القطاع، ويُصنّف السوق السعوديّ من أهم الأسواق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نموًّا في التجارة الإلكترونيّة، حيث وصل حجم تداولات التجارة الإلكترونيّة في المملكة العربيّة السعوديّة إلى 80 مليار ريال خلال عام 2018م، وبلغ مُتوسط الإنفاق السنويّ للمُتسوقين عبر الإنترنت في المملكة إلى 4000 ريال، والتجارة الإلكترونيّة هي نشاط ذو طابع اقتصاديّ يُباشره مُوفر الخدمة والمُستهلك بصورة كليّة أو جزئيّة بوسيلة إلكترونيّة؛ من أجل بيع مُنتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.
وهناك دائمًا إشكالات ناتجة عن التعامل مع المتاجر الإلكترونيّة ومن أهمها “رفض الاستبدال والاسترجاع، التأخر في تسليم المنتج” وغيرها، من هنا أتى اهتمام جهات الاختصاص في وقت سابق إلى ضرورة إصدار نظام يُغطي كافة جوانب التجارة الإلكترونيّة بالمملكة، ويحكم هذه التعاملات، مُستفيدة من تجارب الدول المُتقدمة في تنظيم ذلك، وقد نتج عن هذه الجهود صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على “نظام التجارة الإلكترونيّ” برقم (628) وتاريخ 6/11/1440ه، حيث تضمن النظام عدد (26) مادة نظاميّة تحكم تعاملات التجارة الإلكترونيّة.
ويهدف النظام إلى تعزيز الثقة في هذه المُعاملات، وتوفير الحماية اللازمة للمُستهلك من الغش أو الخداع أو التضليل، إضافة إلى تحفيز أنشطة التجارة الإلكترونيّة وتطويرها حتى تلعب أدوارًا مُهمّة في تنمية الاقتصاد الوطنيّ، وتسري أحكام هذا النظام على مُوفر الخدمة داخل المملكة، والمُمارس خارج المملكة الذي يُقدّم مُنتجات أو خدمات داخل المملكة، من خلال عرضها بطريقة تُمكّن المُستهلك من الوصول إليها.
ومن أبرز أحكام هذا النظام (الالتزام بتوضيح بيانات التواصل مع المتجر وخصائص المُنتج والخدمة، حماية بيانات المتسوق الإلكتروني، توفير بيانات المتجر الإلكتروني “الاسم، العنوان، السجل التجاري”، اعتبار محلّ إقامة مُوفر الخدمة مقرًّا لعمله في حال عدم توفر مقرّ عمل له، إعطاء الحق للمُستهلك استرجاع السلعة خلال 7 أيام من تاريخ التعاقد أو تسلم المُنتج، إعطاء الحقّ للمُستهلك إلغاء الطلب إذا تأخر موعد التسليم لأكثر من 15 يومًا، الالتزام بأحكام المهن المرخصة).
وتشمل بيانات العقد الإلكتروني: (إجراءات إبرام العقد، اسم المتجر، خصائص المنتج، إجمالي السعر، شاملًا جميع الرسوم أو الضرائب ورسوم التوصيل أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت، تاريخ التسليم ومكانه، طريقة الدفع والتنفيذ، بيانات الضمان إن وجدت).
كما تضمّن النظام عقوبات على المُخالفين منها “الإنذار، الغرامة المالية بما لا يزيد عن مليون ريال، إيقاف مزاولة النشاط، حجب المتجر الإلكتروني”، كما يعزز النظام دور جهات توثيق المتاجر، والمنصات الرقميّة التي تؤدي دور الوساطة بين مُوفر الخدمة والمُتسوق الإلكترونيّ، ولا ننسى الإشادة بجهود الجهة الإشرافيّة على قطاع التجارة الإلكترونيّة “وزارة التجارة والاستثمار” حيث إنّها المخوّلة بتنظيم جهات توثيق المحلات الإلكترونيّة، والمنصات الإلكترونيّة التي تؤدي دور الوساطة بين مُوفر الخدمة والمُستهلك.
مستشار قانوني
[email protected]