أكدت النيابة العامة أن رجل السلطة العامة مخول بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصه. وشددت النيابة في تغريدة له عبر “تويتر”، اليوم الأحد، على أن الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهام وظيفته أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدم من تجهيزات، موجب للمساءلة الجزائية، ويُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وتشمل الجرائم بحسب النيابة العامة، ما ينتج عنها إلحاق أضرار بمركبات رجال السلطة العامة الرسمية، أو إلحاق ضرر بما يستخدمه رجال السلطة العامة من تجهيزات مثل السلاح وأجهزة الاتصال ونحوها، وتشمل هذه الفقرة رجال الضبط الجنائي أثناء مباشرتهم لمهام وظائفهم وفقًا لما ورد في المادة السادسة والعشرين من نظام الإجراءات الجزائية.
