في أكثر من تصريح يؤكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أن الدولة ستتصدى للفساد بقوة فضلًا عن إنهاء ملف قضايا الفساد العام الذي تم إسناده له قبل حوالي 15 شهرًا من الآن لتولي رئاسة اللجنة العليا بأمر من الملك سلمان. اليوم وبعد رفع سموه للنتائج وطلبه من الملك سلمان بالموافقة على إنهاء أعمال اللجنة التي خاضت حربًا ضد الفساد وتصدت له في قضية تعد من أكبر الأحداث التي شهدت تعقيدًا في تفاصيلها والأكثر تناولًا في وسائل الإعلام العالمية ليؤكد ولي العهد نجاحاته المتواصلة والمتتالية في رسم خطى التنمية وتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد بكافة صورة وأشكاله. 400 مليار ريال حجم المبالغ المستعادة ليس بالأمر السهل في أن تعكف عليه لجنة في وقت زمني يسير وتفاصيل عميقة ليؤكد إرادة القيادة وإنصافها من جهة وحسن اختيارها للجان التي عكفت على القيام بالأعمال المنوطة بها وفق نهج الدولة في الحفاظ على مالها العام وحمايته من العبث. وكان خادم الحرمين قد وافق مساء اليوم على إنهاء أعمال اللجنة العليا لقضايا الفساد برئاسة سمو ولي العهد باستعادة 400 مليار ريال متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك. بعد أن تم استدعاء (381) شخصًا، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع (87) شخصًا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، وتم إحالة (56) شخصًا إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقًا للنظام، حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، وبلغ عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه (8) أشخاص فقط وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي.
