خادم الحرمين: سنردع من يحاول العبث بالمال العام

الملك يطلع على تقرير ولي العهد حول تحقيقات الفساد
استعادة 400 مليار ريال.. والتسوية مع 87 شخصا.. وإحالة 56 إلى النيابة
اطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على التقرير المقدم من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس اللجنة العُليا لقضايا الفساد العام - المشكلة بالأمر الملكي رقم (أ/ 38) بتاريخ 15 / 2 / 1439ه، المتضمن أن اللجنة أنهت أعمالها؛ حيث تم استدعاء 381 شخصاً، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم، وجرى استكمال دراسة كل ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم، وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة، وقد تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد، وإجراء التسوية مع 87 شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم التسوية، وتمت إحالة 56 شخصاً إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقاً للنظام؛ حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، وبلغ عدد من لم يقبلوا التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقهم ثمانية أشخاص فقط، وأُحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي.
وقد نتجت عن ذلك استعادة أموال للخزانة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال، متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد، وغير ذلك.
وبذلك تكون اللجنة قد أنجزت المهمات المنوطة بها وفق الأمر الملكي، وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها، ويطلب سموه الموافقة على إنهاء أعمالها.
وقد وجه المقام الكريم أيده الله وفق بيان صادر عن الديوان الملكي بالموافقة على ذلك، وشكر - حفظه الله - سمو رئيس اللجنة وأعضاءها وفرق العمل المنبثقة عنها على ما بذلوه من جهد وحرص، مؤكداً - رعاه الله - استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه، وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام، والتعدي عليه، واستباحة حرمته، وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها؛ بما يضمن الفاعلية، وحماية المال العام، والمحافظة عليه.