إيران تلجأ لكروت مستهلكة لإنقاذ اقتصادها من العقوبات النفطية

شكك محللون اقتصاديون في إيران، بجدوى استخدام وكالة "IRENEX" التي تضمن بيع النفط لمشترين منفردين وليس دول، في تحقيق أي مساعدة لطهران في التغلب على العقوبات الاقتصادية التي أعلنتها الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة إرهاب الملالي.
وأكد المحللون الإيرانيون أنه على الرغم من امتلاك المشترين الخاصين الخبرة في تجارة النفط عالمياً، إلا أن هناك خطر يتعلق بالفساد الذي قد يشوب عمليات الشراء عبر الوسطاء، وهو الأمر الذي لن يقود الاقتصاد الإيراني للهروب من وطأة العقوبات الاقتصادية في الآونة الأخيرة.
وخلال 28 أكتوبر الماضي، لجأت إيران إلى إحياء وكالة "IRENEX" ببيع 280 ألف برميل من الخام الخفيف ثم 700 ألف برميل في 11 نوفمبر.
السبب الرئيسي للبيع عبر "IRENEX" هو أن الدفعات التي لا تزيد عن 35 ألف برميل سيكون من الصعب على وزارة الخزانة الأميركية أن تتعقبها، خاصة وأن واشنطن تراقب بشكل دوري صادرات النفط الإيرانية بعد أن فرضت عقوبات على قطاعات الطاقة في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.
ونفى سعيد خوشو، مدير الشؤون الدولية في شركة النفط الوطنية الإيرانية، أن تقدم إيران خصومات على النفط، وذلك بالرغم من تخفيف شروط الدفع سواء تمت صفقات النفط عبر "IRENEX" أم لا.
وقال روبرت دادلي الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بتروليوم": "لا أعتقد أن (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) كان يريد أن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار".
وفي حال تعافت أسعار النفط، فإن إيران تعمل على الحد من الأضرار وذلك عن طريق اللجوء إلى أوروبا، والتي تعهدت بعض بلدانها بمواصلة التجارة مع طهران.
وتمثل مبيعات إيران من النفط حوالي 12 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويعكس انخفاض أسعار النفط منذ سريان العقوبات الأميركية الشعور بأن واشنطن كانت متساهلة نسبياً في منح إعفاءات لمدة 6 أشهر لثماني دول تشتري النفط الإيراني.