متحدث الخارجية العراقية: لا نية لتبادل السجناء مع أي دولة

تسع جهات حكومية عراقية تدير ملف أبناء إرهابيي داعش

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية الدكتور أحمد محجوب أنه ليست هناك نية لتبادل السجناء المتورطين بقضايا تمس أبناء الشعب العراقي من أي جنسية، إذ إن العراق لا يبادل الإرهابيين المودعين في سجونه، ممن ارتكبوا جرائم ضد أبناء الشعب العراقي أو ممن تجاوز الحدود.
وأضاف بأنه لا توجد اتفاقية بين العراق وبين كثير من دول العالم لتسليم السجناء إضافة إلى أن قانون مكافحة الإرهاب لا يسمح بذلك والقضاء العراقي صارم بشأن موضوع الإرهابيين، والتبادل حاليًا لا يشمل المحكومين بالمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب.
وأشار محجوب إلى أن موقف العراق الرسمي والثابت هو عدم الانخراط في محور على حساب محاور أخرى وتحكمنا مصلحة العراق واحترام الاتفاقيات الثنائية بيننا وبين دول العالم في هذا المجال.
وناشدت وزارة الخارجية العراقية العالم لاستلام رعاياها الأطفال ممن هم دون سن القانونية والمسؤولية، أو من الأحداث الذين أنهوا محاكمتهم.
وأبان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية الدكتور أحمد محجوب بأن هناك تسع جهات حكومية عراقية مسؤولة عن إدارة ملف أبناء إرهابيي داعش موضحًا بأن مجلس القضاء الأعلى ووزارات الداخلية والدفاع والعدل والشؤون الاجتماعية، فضلاً عن محافظة بغداد/ مكتب النائب الإداري وجهاز المخابرات وجهاز الأمن الوطني وجهاز مكافحة الإرهاب في العراق، يتولى إدارة ملف أبناء إرهابيي داعش، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وكشف متحدث الخارجية العراقية في ورقة طرحها في لقاء صحفي -حصلت “المواطن” على نسخة منها- أن القوات العسكرية ألقت القبض خلال عمليات تحرير المدن التي خضعت لسيطرة عصابات داعش على إرهابيين من أكثر من 120 جنسية مع عائلاتهم، مشيرًا إلى أنه تطبق عليهم القوانين العراقية التي تجرم هؤلاء خاصة قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، وقانون إقامة الأجانب رقم 118 الذي يتعلق بمتجاوزي الحدود.
وقال محجوب: سلمت السلطات العراقية أطفالاً يحملون الجنسية الروسية والطاجيكية والألمانية وغيرها في فترة سابقة، والعراق مستمر في تعاونه مع الدول ذات العلاقة لتسليم البقية، كما خاطبنا السفارتين الآذرية والروسية بشأن استلام أحداث يحملون جنسية هذين البلدين، بعد أن انتهت مدة محكوميتهم.
وصنف دكتور محجوب أبناء إرهابيي داعش ممن يحملون جنسيات أجنبية المحتجزين إلى صنفين، الأول أحداث يخضعون للمحاكمة إذا ثبت تورطهم بأعمال إرهابية، أما النوع الثاني فهم دون سن المسؤولية الجزائية وهؤلاء يسلمون إلى سفارات البلدان التي ينتسبون إليها بعد التدقيق في الرعوية وتحديد الموقف القانوني لهم.