بغداد تحاول تصفية تركة «داعش» الثقيلة

تواجه عائلات ينتمي أفرادها إلى تنظيم «داعش» مصيراً مجهولاً في مخيمات نزوح مغلقة في العراق، ورحّلت الحكومة العراقية إلى روسيا خلال الأيام الماضية حوالى 27 طفلاً وأربع نساء من عائلات الإرهابيين، فيما تحقق مع عشرات النساء والأطفال الأجانب تمهيداً لتسوية مصيرهم.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد المحجوب أمس، إن «27 طفلاً و4 نساء أعيدوا إلى روسيا بعد عدم إثبات إدانتهم بالإرهاب» مؤكداً أنهم سيحاكمون في محاكم روسية. وزاد: «توجد نساء روسيات محتجزات، ثبتت براءة بعضهن، ومنهن من تمت إدانتهن ومنهن لا يزلن في طور التحقيق». وأشار إلى أن «النساء اللواتي أعدن إلى روسيا سيحاكمن في المحاكم الروسية بتهمة الدخول غير الشرعي إلى العراق».
وتفيد أوساط أمنية عراقية بأن حوالى 700 امرأة معتقلة في السجون العراقية يحملن جنسيات روسية أو أذربيجانية أو شيشانية، وأن العديد منهن معهن أطفالهن، فيما تحمل مئات النساء الأخريات جنسيات عربية أو أوروبية.
ووفق تلك الأوساط فأن بغداد تبحث مع الهيئات الدولية وسفارات الدول المعنية مصير النساء اللواتي يحملن جنسيات غير عراقية، فيما تطرح أوساط قانونية عراقية أسئلة حول مصير أبناء الأجنبيات المتزوجات من عراقيين، إضافة إلى الآلاف من الأطفال غير المسجلين في الدوائر الرسمية خلال سيطرة تنظيم «داعش» من حزيران 2014 حتى نهاية العام 2017 على عدد من المدن العراقية.
وما زال حوالى 50 ألفاً من النساء والأطفال والشيوخ وبعض الشباب ممن ينتمون إلى عائلات مقاتلي «داعش» من العراقيين الذين قتلوا أو اعتقلوا، يعيشون في مخيمات تحت حراسة مشددة شيدت برعاية الأمم المتحدة في محيط مدينة الموصل.
وتواجه الحكومة العراقية أزمة في التعاطي مع هذه العائلات، إذ تفيد بغداد بأنها وضعتهم في المخيمات للمحافظة على حياتهم من الانتقام، بعد إعلان عشرات من القرى والمدن رفضها عودتهم.
وتبرز في الأوساط الحقوقية إشكالات حول الملكيات الفعلية لهذه العائلات من منازل وأراضٍ، في ضوء الافتقار إلى مواد قانونية تسمح باحتجازهم أو مصادرة أموالهم.
وتشير تقارير إعلامية وأخرى تصدرها منظمات حقوقية دولية، إلى ظروفٍ سيئة لاحتجاز تلك العائلات، فيما يحذر مختصون من بيئة تسمح للتطرف بالولادة من جديد وسط صبيان ساخطين على ظروف احتجازهم.
وتدخلت الحكومة العراقية أخيراً للتوصل إلى تسوية في بلدة «يثرب» التابعة لمحافظة صلاح الدين (شمال بغداد) والتي يعيش معظم سكانها في مخيم «عرعر» في مدينة السليمانية، بعد منع عشائر وأحزاب سكان تلك البلدة من العودة، بسبب ضمها عدداً من عناصر التنظيم مارسوا خلال السنوات الماضية أعمال قتل وتفجير للقرى المجاورة.
وتعرض سكان بلدة «جرف الصخر» (جنوب بغداد) إلى تهجير جماعي بالتزامن مع تحريرها عام 2016، إذ ترفض أطراف مسلحة وقوى سياسية داخل حكومة مدينة بابل التي تتبع لها البلدة إدارياً، عودتهم للسبب ذاته.