الحملة ضد الفساد تُقلق المليارديرات.. “بلومبيرغ” تحذر من هذا الأمر

لا تزال إجراءات المملكة التي اتخذتها في مكافحة الفساد على أراضيها، تشغل اهتمام العديد من وسائل الإعلام الدولية، والتي أشادت بشكل رئيسي بأولى خطوات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لمجابهة العادات والتقاليد السيئة في بلاده، والتي لطالما اعتمدت أسلوب الرشاوى والتلاعب المالي كأساس للنشاطات التجارية بشكل رئيسي.
و كشفت شبكة “بلومبيرغ” عن محاولات لبعض أصحاب الثروات الهائلة لنقل أموالهم وأصولهم إلى خارج المملكة ومنطقة مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد أن بدأت البلاد بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حملتها ضد الفساد، والتي أسفرت عن توقيف العشرات من المسؤولين والأمراء بتهم الفساد المالي والرشاوى.
وقالت الشبكة الأميركية في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن “بعض المصادر المطلعة في المملكة أكدت أن هناك مؤسسات وأشخاص يتمتعون بثروات هائلة، بدأوا في استشارات قانونية ونقاشات مع بنوك دولية لمعرفة الآلية اللازمة لنقل الأصول والأموال السائلة إلى خارج المملكة، وذلك خوفًا من كشف فساد مسؤوليها وتجميد أموالهم وحساباتهم البنكية”.
وطلبت السلطات المالية من المقرضين والبنوك الدولية تجميد عشرات الحسابات للأفراد والمسؤولين الموقوفين في المملكة على ذمة قضايا الفساد، والتي تبدو وفقًا للنائب العام في المملكة ما هي إلا المرحلة الأولى من الحرب التي تشنها اللجنة العليا بقيادة ولي العهد ضد الفساد والرشاوى المالية في جميع أنحاء المملكة.
وقد طلب البنك المركزي الإماراتي من البنوك والشركات المالية في البلاد تقديم معلومات عن حسابات 19 مواطناً سعوديًا، وفقاً لنسخة من المنشور الذي اطلعت عليه بلومبيرغ، وتضم القائمة بعض الأشخاص الذين تم احتجازهم على ذمة التحقيق في قضايا فساد موسعة بالمملكة خلال السبت الماضي.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد أمر، خلال ليلة السبت الماضي، بتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان لمكافحة الفساد والتعدي على المال في المملكة، ولاقى هذا القرار إشادةً واسعةً على المستوى الدولي، خاصة وأن أول إجراءات اللجنة كان إيقاف العديد من الأمراء والمسؤولين في الحكومة بسبب تهم الفساد، دون الالتفات إلى أدوارهم أو مناصبهم أو اعتبارات غير قانونية.