خلصت التحقيقات الأولية التي أجرتها الجهات المختصة مع المتورطين بقضايا فساد إلى عدة نتائج من ضمنها تورط وكيل وزارة تلقى رشاوى . وبحسب إنفوجرافيك السعودية، ضمن النتائج جمع أدلة لتورط المقبوض عليهم بقضايا فساد، وأيضًا تجميد أكثر من 1200 حساب بنكي. وضمن النتائج أيضًا، تورط وكيل وزارة بتلقي رشاوى بمبالغ ضخمة، وتورط كتاب عدل بقضايا فساد مالية وإدارية، بالإضافة إلى تورط محامين في قضايا فساد مع عدد من المقبوض عليهم. وأكدت الجهات المختصة أن المقبوض عليهم سيواجهون المحاكمة كأي مواطن. وبينت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أن تجميد الحسابات المصرفية للأفراد المشتبه بهم في تحقيق حول الفساد لا يشمل شركاتهم. وقالت مؤسسة النقد في بيانها: "بناءً على طلب النائب العام، حجزت مؤسسة النقد العربي السعودي على حسابات الأشخاص المتهمين بقضايا الفساد، وهي القضايا المنظورة حاليًّا لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي الكريم رقم أ/38 والصادر في 15/ 2/ 1439ه. وفي هذا الصدد، تود مؤسسة النقد العربي السعودي التوضيح بأن الحسابات المصرفية التي حُجزت تخص الأفراد ذوي العلاقة بقضايا الفساد ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها". وتابع بيان النقد: قد تم إبلاغ البنوك لرفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة. وأكدت المؤسسة أن الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية دون أي قيود. وأوقفت لجنة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عشرات الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال أعمال بارزين في الحملة، حيث يواجهون اتهامات بغسل أموال ورشوة وابتزاز مسؤولين واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب شخصية. وكشفت وكالة "رويترز"، أن البنوك السعودية جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي، في إطار التحقيق بالفساد، والرقم في ازدياد.
