حجزت مؤسسة النقد العربي السعودي بناءً على طلب النائب العام على حسابات الأشخاص المتهمين بقضايا الفساد، وهي القضايا المنظورة حاليا لدى اللجنة العليا لمكافحة الفساد المشكلة بالأمر الملكي الكريم رقم أ/38 والصادر في 1439/2/15 ه. وفي هذا الصدد. و أوضحت أن الحسابات المصرفية التي حُجزت تخص الأفراد ذوو العلاقة بقضايا الفساد ولا تشمل الحسابات المصرفية للشركات التي لهم ملكية فيها. و أضافت: تم ابلاغ البنوك لرفع الحجز عن حسابات هذه الشركات والمؤسسات بعد إلغاء التفويضات الممنوحة للأشخاص الخاضعين للمساءلة. وأكدت المؤسسة أن الشركات والمؤسسات العاملة في المملكة تستفيد من جميع الخدمات المالية حسب المعتاد، بما في ذلك إجراء عمليات التحويلات الداخلية والخارجية دون أي قيود.