مهنيّة محمد بن سلمان تطيح بالتكهنات ولغة الأرقام تكشف أبعاد الحلم السعودي

"المواطن" تسبر أغوار تصريحات ولي العهد العالمية وأهداف مشروع نيوم

الاقتصاديّون يتطلّعون إلى الطرح العالمي الأكبر لعملاق النفط السعودي، شركة آرامكو، إلا أنَّ الانتظار يولّد الشائعات، التي تفتح أفق عدم اليقين، الأمر الذي بات يتكرر شبه أسبوعيًا، وهو الذي استوقف وكالات الأنباء العالمية، في حواراتها الأخيرة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
"المواطن" بدورها تسلّط الضوء على الحدث العالمي، ومضامين ما طرحه ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، في حواريه مع كل من بلومبيرغ ورويترز، إذ شدد على أنَّ "المملكة تسير على المسار الصحيح"، مؤكّدًا أنّه "سيتم الطرح في 2018′′، كاشفًا عن احتمال أن يكون ذلك في النصف الثاني من 2018".
مهنيّة في تقديم المعلومة تطيح بالتكهنات:
ويعدُّ عدم تطرّق الأمير محمد بن سلمان إلى تفاصيل الطرح، التي لا تزال قيد النقاش، صورة من صور المهنيّة التي تعودنا عليها منه على مدار العامين الماضيين، إذ إنّه حريص على أن يخرج لمواطنيه والعالم، بمعلومات دقيقة، وهو متيقن منها، وبما أنَّ الطرح لم تحدد وجهته حتى اليوم، فليس هناك من ضرورة للسعي وراء التكهنات، لا سيّما أنّنا هنا أمام أمير شاب طموح، يظهر إلى العالم أجمع، معلنًا عن الحقائق في الوقت الذي يستدعي الأمر ذلك، دون تردد.
اقتناص الفرص بإدراك معرفي مسبق:
ولأنَّ المملكة لا تنظر إلى طرح 5% من أسهم عملاق النفط أرامكو للاكتتاب، وسيلة لإعادة هيكلة الاقتصاد، بقدر ما هي فرصة متاحة، لم يتم التطرق إليها من قبل، أوضح الأمير محمد بن سلمان أنَّ "المملكة تسعى إلى اقتناص الفرص المتاحة، فلدينا قدرات عالية، ولكن لم نستخدم سوى القليل منها، نحن لا نستفيد إلا من النفط، على الرغم من أنَّ لدينا العديد من الفرص، لا سيما في مجال الثروات الطبيعية، والتي علينا استغلالها بالشكل الأمثل".
وظهر الأمير محمد بن سلمان، بنظرته المستقبلية، التي تحمل من الإدراك المعرفي، والإلمام بواقع الأمور، ليكون الاقتصادي المخضرم، الذي يوضّح بكل شفافية القدرات المستغلة، وتلك التي لم تتم الاستفادة منها في دعم اقتصاد المملكة العربية السعودية، مبيّنًا للقارئ في كل مكان في العالم، أنَّ "في قطاع النفط، هناك النفط وصناعات المصب والبتروكيماويات، والغاز"، مشيرًا إلى أنّه "ما زلنا نكتشف الكثير من الأشياء في البحر الأحمر".
تقييم أرامكو السعودية:
ولأنَّ الجدل لم يتوقف، منذ الإعلان عن عزم المملكة طرح 5% من أسهم عملاق النفط أرامكو للاكتتاب العالمي، وضعت المملكة خطًا زمنيًا لتنفيذ هذا الهدف، بغية دعم صندوق الاستثمارات العامة، وهذا الدعم سيكون مبنيًا على تقييم أرامكو، الذي أوضح سموّه بشأنه أنَّ "القرار النهائي في نهاية المطاف يعود للمستثمر، ومما لا شك فيه هو أن أكبر اكتتاب عام في العالم لا بد أن يكون مصحوبًا بكثيرٍ من الشائعات"، معلنًا ثقته بأنَّ "أرامكو ستثبت نفسها على أرض الواقع يوم الاكتتاب العام، وقد يتخطى تقييمها ال 2 تريليون دولار، على الرغم من أسعار النفط المتدنية في المرحلة الراهنة".
تريليون دولار في باطن الأرض لم تستغل:
والمدرك لما هو أبعد من النفط، وضرورة البناء الاقتصادي عليه، يرى في حديث الأمير محمد بن سلمان بشأن الثروات الطبيعية في المملكة، الكثير مما يفتح آفاق المستقبل، إذ بيّن أنَّ "الكثير من المعادن في السعودية لم يتم استخراجها أو الاستفادة منها حتى الآن، بما نسبته 90% من الثروات، بل قد تصل إلى 95%".
ولفت الأمير الشاب إلى أنَّ "الحديث هنا ليس عن المعادن العادية، بل عن المعادن النفيسة، مثل الذهب، الذي لم يتم استخراج ما قيمته تزيد على 240 مليار دولار، فضلاً عن الفضة، التي تصل إلى قيمةٍ تزيد على 150 مليار دولار. معادن قيمتها تزيد على تريليون دولار، وما زلنا نكتشف الكثير من الأشياء".
السياحة أيضًا فرصة تقتنص:
وفي شأن السياحة، التي لا يخفى على أحد أنّها من سبل دعم الاقتصاد، إلا أنَّ الأمير محمد بن سلمان، لم يتحدّث عن ذلك بعشوائية، بل بلغة الأرقام، مبيّنًا أنَّ "المملكة يمكنها استقطاب أكثر من 40 مليون سائح في عام 2030. ثلاثون مليون سائحٍ سيأتون لزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة، والعشرة ملايين الباقية ستكون سياحة استجمام، أو لزيارة المواقع التاريخية أو للتجارة"، لافتًا إلى أنَّ "أربعين مليون سائح هو عدد كبير، اليوم لدينا 15 مليون سائح، وهذا رقم ضخم أيضًا، إلا أنّه يؤكّد أننا لا نبدأ من الصفر، ونحن على يقين أننا نمتلك قدرة كبيرة على الاستثمار في هذه الأعداد".
لغة الأرقام تكشف الحقائق:
ولم يكتف ولي العهد بالتطرق إلى النفط والثروات الطبيعية والسياحة، بل تناول أهم القطاعات التي تسعى المملكة إلى اقتناص الفرص فيها، إذ تناول بالأرقام، القطاعات الاستراتيجية التي لن يكلف الاستثمار فيها الكثير، بل وسيدر دخلاً على الناتج المحلي، شملت:
1. قطاع النقل، البحري، والجوي، والبري، والذي يشمل مشروع جسر الملك سلمان الذي يربط آسيا بإفريقيا، ويضع البحر الأحمر، و10% من التجارة العالمية التي تمر عبره محل استهداف، فضلاً عن شبكة النقل الجوي الضخمة، إذ إنَّ كثافة نقل تمر في الأجواء السعودية، دون أن تحصل الرياض على نصيبها العادل منها.
2. المحتوى المحلي: المملكة تستورد بضائع تقدر بقيمة 200 مليار دولار، منها 60 مليار دولار للصناعات العسكرية، وأكثر من 20 مليار في مجال السياحة، فضلاً عن قطاع السيارات. بينما تستهدف اليوم أن تسترد نصف هذا الإنفاق بحلول 2030.
3. الاستثمار: الخصخصة بداية من أرامكو ثم المطارات ثم الموانئ، ووصولًا إلى النوادي الرياضية، المملكة تنفذ اليوم برنامج خصخصة ضخما، سوف يولد أموالًا هائلة، ستذهب إلى صندوق الاستثمارات العامة، وسوف تضخ في فرص كبيرة داخل وخارج السعودية.
دور جديد في عالم الاستثمار:
حوّل الأمير محمد بن سلمان، مهندس رؤية المملكة 2030، مسار صندوق الاستثمارات العامة، الذي صار يقوم بدور جديد في عالم الاستثمار، إذ كان في الماضي صندوق الأموال الكثيرة إلا أنَّ المداخيل منه قليلة، بينما جاءت فلسفة الرؤية، لتتمحور حول استخدام الكثير من المال في خلق صناعة جديدة، لتوليد الكثير من المال.
وكشف ولي العهد أنَّ "هذا السبب الذي جعلنا نحقق أرباحًا بنسبة 20% مع سوفت بنك، خلال خمسة أشهر فقط، ولذا أيضًا أسسنا صندوقًا استثماريًا تبلغ قيمته 50 مليار دولار في بلاكستون، والذي من المتوقع أن يعود علينا بعوائد استثمارية بنسبة 14% عبر الاستثمار في مجالات مختلفة".
الذهب الأسود والدور السعودي الريادي في العالم:
ظلَّت قوى اقتصادية كبرى، متخوّفة من اتفاق خفض إنتاج النفط لاستيعاب تخمة المعروض في الأسواق، إلا أنَّ الجميع اكتشفوا أنّهم مستفيدون، سواء الدول الأعضاء في منظمة أوبك أو الدول غير الأعضاء.
وأوضح الأمير محمد بن سلمان أنَّ "هذه هي المرة الأولى التي نقوم فيها بعمل اتفاقية للمنظمة مع دولٍ من غير المنظمة فيما يتعلق بالمحافظة على استقرار سوق النفط"، مشيرًا إلى أنّه "يزداد إيمان الكثيرين بهذه الاتفاقية يوماً بعد يوم. لأنهم رأوا النتائج بأم عينهم. لذا، فإن الجميع مهتمون باستمرار المحافظة على هذه الاتفاقية".
وأضاف "بالطبع، نحن في حاجة إلى مواصلة المحافظة على استقرار السوق النفطي. وأعتقد أنَّ السوق قد تمكن من احتواء إمدادات النفط الصخري الجديدة، حتى أصبحت الآن جزءًا من الواردات، هو ما يعني أننا متوجهون الآن نحو عصرٍ جديد".
وأبرز سموّه أنَّ "السعودية، هي العنصر الأساس في منظمة أوبك، في المرحلة الراهنة تقود المنظمة ومنتجي النفط الآخرين مثل روسيا إلى الحد من الإمدادات النفطية، بموجب اتفاق نفطي عالمي، يهدف إلى استهلاك المخزونات العالمية، وبالتالي زيادة أسعار النفط".