رضوان أمام مؤتمر العمل الدولي بجنيف: خلقنا أجواء مناسبة لعمل المرأة ونحارب تشغيل الأطفال

تأكيداً لحرص المملكة على تبادل المعلومات والتجارب الإقليمية والدولية وتبني أفضل الممارسات في مجالي العمل والعمال، شاركت المملكة في مؤتمر العمل الدولي بدورته (106) بجنيف، لعرض جهودها في مجال توفير العمل اللائق للمواطنين بما يتوافق مع مستهدفات 2030.
وألقى رئيس اللجنة التأسيسية الوطنية للجان العمالية بالمملكة العربية السعودية نضال بن محمد رضوان كلمة أمام الوفود المشاركة، في المؤتمر الذي عقد يوم الجمعة الماضية.
وأشار رضوان خلال كلمته في الجلسة العامة للمؤتمر الذي أقيم تحت شعار "تحديد أطر عالم العمل"، إلى أن المملكة تولي أهمية خاصة لمنح المرأة المزيد من فرص العمل، وتهيئة أماكن العمل لذوي الإعاقة، ودعم الشباب عبر تقديم كل السبل والوسائل التي تساعدهم لخوض حياتهم العملية بكل ثقة واقتدار.
ولفت رضوان، إلى أنه زاد الاهتمام بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية في المملكة، وتطوير وتعزيز إجراءات التفتيش في أماكن العمل، وتسهيل إجراءات التقاضي وتسوية الخلافات العمالية، إلى جانب توفير الحماية الاجتماعية للأيدي العاملة، وترسيخ الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة.
وقد شارك وفد العمال السعوديين، إلى جانب ممثلي اللجان العمالية من 187 دولة والشركاء الاجتماعيين من أصحاب العمل والحكومات، في صياغة سياسة وطنية للقضاء على عمل الأطفال ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام، وكذلك سياسة أخرى لتشجيع فرص التكافؤ والمساواة في الاستخدام والمهنة بما يتفق مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية 138 و111.
ومن المنتظر أن يشارك رؤساء الوفود في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، الذي يقام تحت عنوان "حماية الأطفال من الاستغلال في العمل خلال الصراعات والكوارث" في 12 يونيو من كل عام.
وقال رضوان في كلمته:
إن بلادي تخطو خطوات حقيقية نحو تطوير سوق العمل المحلي ، وذلك بإجراء التعديلات في الأنظمة والتشريعات، وتطوير السياسات والإجراءات، ووضع البرامج لتحقيق رؤيتها الطموحة للعام 2030 والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للوطن وأبنائه. ولعل أهمها على الإطلاق توفير العمل اللائق لمواطنيها، ومنح المرأة المزيد من فرص العمل في مجالات تتعدى مجالات عملها التقليدية، وتهيئة أماكن العمل لذوي الإعاقة ليحصلوا على فرصهم الكاملة في العمل.
وأضاف: أن التوسع في الصناعات المتوسطة والكبيرة وخصخصة العديد من المؤسسات الحكومية وتقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة إنما يهدف إلى تنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل لائق لطالبي العمل وخاصة الشباب والنساء.
واستطرد بالقول: تولي بلادي أهمية خاصة للشباب، عبر تقديم كل السبل والوسائل التي تساعدهم لخوض حياتهم العملية بكل ثقة واقتدار، وذلك من خلال توفير التعليم المجاني، والتدريب والتهيئة لدخول سوق العمل في كافة المجالات وعلى كل المستويات، كما زاد الاهتمام بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، وتطوير وتعزيز تفتيش العمل، وتسهيل إجراءات التقاضي، والحماية الاجتماعية، وترسيخ الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج.
كما لفت إلى العديد من التدابير التي تم اتخاذها مؤخراً من قبل السلطات المحلية، بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين لحماية العمال المحليين والأجانب وضمان حقوقهم.
وأوضح أن العمال ممثلين في اللجان العمالية، إلى جانب الشركاء الاجتماعيين أصحاب العمل والحكومة، في مناقشة بشأن العديد من المسائل المهمة عبر الحوار الاجتماعي ،للوصول إلى أفضل الممارسات الممكنة لجعل سوق العمل في المملكة سوقاً جاذباً للمستثمرين الأجانب والمحليين ورواد الأعمال، ويقدم فرص العمل اللائق في بيئة عمل مناسبة لطالبي العمل.
وأبرز أن العمال يشاركون إلى جانب شركائهم في كتابة السياسة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال ورفع الحد الأدنى لسن الاستخدام، والسياسة الوطنية لتشجيع فرص التكافؤ والمساواة في الاستخدام والمهنة وهو ما يتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم 138 و111 وبإمكاننا القول بأن ما تقوم به بلادي يتماشى مع معظم أهداف التنمية الشاملة المستدامة للأمم المتحدة وخطتها للعام 2030.
وختم بقوله: لا يزال أمامنا الكثير من التحديات والعمل الشاق، غير أن تكاتف الجهود، والإيمان بأهمية الأهداف التي نتطلع إليها، وتفهم المصالح المشتركة لجميع أطراف الإنتاج سيصل بنا حتماً إلى تحقيق رؤية الوطن للعام 2030.