الحكومة اليمنية: لا حوار مع الانقلابيين حول مؤسسة الرئاسة

تظاهرات غاضبة بالمحافظات رفضا لخطة المبعوث الأممي

أكدت الحكومة الشرعية في اليمن، رفضها إجراء أي حوار مع الانقلابيين في الشأن المتعلق بمؤسسة الرئاسة في البلاد. وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري، خلال لقائه في الرياض أمس السفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر: إن الحديث حول مؤسسة الرئاسة لا يمكن القبول به إلا عبر صناديق الانتخابات والإرادة الشعبية نفسها. وجاء تصريحات المسؤول اليمني، ردا على خارطة السلام الأخيرة التي قدمها المبعوث ألأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، ورفض الحكومة اليمنية، ماتضمنته
وشدد جباري، على ضرورة عودة مؤسسات الدولة وتسليم الأسلحة واحترام الإرادة الشعبية اليمنية التي اختارت رئيس الجمهورية عبر انتخابات، مشيرا إلى أن رفض القوى السياسية لخارطة الطريق المقدمة من المبعوث الأممي، جاء لكون المبادرة غير عادلة وتهدف لتثبت الانقلاب وآثاره وتكافئ الانقلابيين وتعد خروجا صريحا على قرار مجلس الأمن 2216 الصادر تحت الفصل السابع والتفافا عليه وعلى المبادرة الخليجية ونسفا لمخرجات الحوار الوطني الذي شاركت فيها مختلف القوي السياسية اليمنية والفئات الاجتماعية والشبابية. وأكد جباري، أن الحكومة الشرعية تعمل بنوايا صادقة من أجل تحقيق السلام الدائم وليس ترحيل الأزمات وزراعة بذور حروب مستقبلية، مشيراً إلى أن السلام هو هدف استراتيجي للحكومة. وأضاف لا يمكن أن يكون هناك سلام دائم في اليمن بالقفز على المرجعيات.
من جهته أعرب السفير الأمريكي، عن احترامه لإرادة الشعب اليمني في اختيار قياداته، مشيراً إلى أن الشعب اليمني هو صاحب المصلحة والقرار في بناء مستقبله. كما أكد السفير دعم الإدارة الأمريكية للشرعية في اليمن والقرارات الدولية الخاصة بشأن اليمن والعمل من أجل احلال الأمن والإستقرار في البلاد.
وشهدت المدن اليمنية، أمس، احتجاجات ومظاهرات ومسيرات حاشدة رافضة لخطة المبعوث الأممي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ، ومنددة بمواقف مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي التى اعتبرها المتظاهرون متواطئة مع الانقلابيين على الشرعية اليمنية وارادة الشعب، معتبرة أن جرائم القتل التي ارتكبها الانقلابيون بحق اليمنيين منذ الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح المنهوب من معسكرات الدولة، في 21 سبتمبر2014 كانت برعاية وتوجيه مجلس الأمن الدولي، ورفضت المظاهرات التي شهدتها المحافظات اليمنية المحررة، والخاضعة للشرعية المعترف بها دوليا، أية تسوية تتجاوز المرجعيات الثلاثة.