متحدث فريق تقييم الحوادث: الفريق اطلع على جميع وثائق حادثة صنعاء للوصول إلى النتائج

أكد المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن منصور المنصور أن معلومات خاطئة قدمت من إحدى الجهات التابعة لرئاسة هيئة الأركان اليمنية إلى مركز توجيه العمليات الجوية تؤكد وجود قيادات حوثية مسلحة في موقع محدد في مدينة صنعاء ، إلا أن ما اتضح لاحقاً هو خلاف ذلك ، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ الاستهداف دون الرجوع إلى الجهات المعنية في قوات التحالف لأخذ الموافقة ، و حسب ما تبين للفريق أنه لم يكن هناك اتباع للإجراءات الاحترازية وقواعد الاشتباك المعتمدة قبل القيام بمثل هذه العمليات للتأكد من عدم وجود الموقع ضمن المواقع المدنية محظورة الاستهداف.
وأعرب المنصور في لقاء مع قناة العربية عن الأسف لوقوع مثل هذه الحوادث التي أودت بحياة عدد من الأشخاص المدنيين ووقوع اصابات متعددة نسأل الله الرحمة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين ، وفي هذا الإطار يقدر الفريق الوازع الإنساني من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بصدور الأمر السامي بنقل المصابين بسرعة إلى أي مكان لتلقي العلاج،وكما أسلفنا سابقاً خلال البيان الذي صدر من قبل الفريق قبل عدة أيام بأن الفريق وباعتبار ذلك من صميم عمله بادر بالسرعة الممكنة في اتخاذ قرار البدء في التحقيق من لحظة وقوع الحادث حيث أن الفريق في الأيام الماضية كان يعمل ليلاً ونهاراً لأهمية الحدث بوصف ذلك من صميم عمل الفريق على ضوء المسئوليات المنوطة به ، وكما وعدنا سابقاً بأن الفريق سوف يقوم بنشر النتائج بكل مصداقية وشفافية أمام الرأي العام العالمي وبغض النظر عن الجهة المسئولة.
وقال إن الفريق اطلع بخصوص هذا الموضوع على جميع الوثائق و المستندات المتعلقة بهذه الحادثة التي طلبت من قيادة التحالف التي هي حقيقة مشكورة قدمت تعاون غير محدود لدعم عمل الفريق للوصول إلى النتائج التي بادرنا بالإعلان عنها اليوم .
وأشار إلى أن الفريق سبق و أن أعلن عن عدة ادعاءات وكان لديهم الشجاعة بإظهار الحقائق بغض النظر عن الجهة المسئولة أو الجهة المخطئة بما فيها طبعاً كانت دول التحالف وهذه مسئولية نستشعرها أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الثقة التي منحت للفريق في تقديم جميع النتائج بكل شفافية ومصداقية للرأي العام العالمي.
وأوضح المنصور أن الفريق من خلال المراجعة لهذه الحادثة صدر توصية بمراجعة قواعد الاشتباك وهذا بطبيعة الأمر في السلك العسكري متعارف عليه ، وفي حال حدوث مثل هذه الأخطاء تتم المراجعة بغرض استخلاص الدروس المستفادة ، والقصد فيه عدم تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.
وأفاد أنه بخصوص موضوع اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق الأشخاص الذين تسببوا في هذه الحادثة كما أعلنا وسوف يستتبع هذا إجراءات ستكون من قيادات التحالف مع الأشخاص بغرض المحاسبة القانونية للأخطاء التي ارتكبت في هذه الحادثة.أما بخصوص موضوع التعويض طبعاً كما يعلم الجميع أن هناك أمر سامي ملكي صادر بإنشاء لجنة أسمها (لجنة جبر الضرر) ، وطبعاً الأشخاص المتضررين سواء كانوا من ذوي المتوفين أو المصابين يتقدمون طبعاً بما يثبت بأنهم تعرضوا للضرر من خلال هذه الحادثة ، وهذا طبعاً التزام يتوافق مع القواعد الدولية المنظمة لاتفاقيات جنيف الملزمة بإعطاء التعويض في مثل هذه الحالات.