نفذت الفرق التفتيشية المكلفة بمتابعة قرار توطين قطاع الاتصالات بنسبة 50 % في مرحلته الأولى3201 زيارة لمواقع ومجمعات اتصالات متفرقة في كافة مناطق المملكة وذلك في الستة أيام الأولى منذ انطلاق الجولات التفتيشية غرة رمضان الجارى، وأسفرت الحملة عن رصد 914 مخالفة للقرار اعلاها فى الشرقية. وقال وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور فهد بن عبدالله العويدي: إنه وبحسب التوزيع الجغرافي للمنشآت، استأثرت المنطقة الشرقية بالنصيب الأكبر وذلك بواقع 696 منشأة تلتها الرياض ب660 منشأة، ثم القصيم ب436 منشأة وعسير ب320 ومكة المكرمة ب283، والمدينة المنورة ب277 منشأة، في حين وزعت بقية الزيارات على كل من حائل وتبوك والباحة والحدود الشمالية والجوف وجازان. وأشار الدكتور فهد العويدي إلى أن الحملات التفتيشية أسفرت في أولى زياراتها عن التزام 2713 منشأة بتطبيق القرار، منها 615 في الشرقية و582 في الرياض و390 في القصيم،كما أسفرت نتائج الحملة عن رصد 914 مخالفة للقرار، كان أعلاها في المنطقة الشرقية ب 300 مخالفة ثم الرياض ب 164 مخالفة. وأكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل على أهمية تواصل جميع فئات المجتمع مع الوزارة من خلال جميع قنوات التواصل والمتمثلة في هاتف خدمة العملاء 19911 أو الموقع الإلكتروني للوزارة للإبلاغ عن أي مخالفات لهذا القرار أو من خلال معا للرصد على الرابط: rasd.ma3an.gov.sa. وتأتي هذه الحملات للتحقق من تطبيق القرار وامتثال القائمين على تلك المحال لفحوى ما تضمنه القرار من بنود وتعليمات واضحة تنص على توطينه وإحلاله بالكوادر الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة. وإلى ذلك أكدت وزارات العمل والتنمية الاجتماعية والشؤون البلدية والقروية والتجارة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات استمرار الحملات والزيارات التفتيشية للتحقق من تطبيق القرار الوزاري القاضي بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، بينما تتم الجوالات التفتيشية وفقًا لاختصاص ومهام ومسؤوليات كل جهة. وأعطى أصحاب المحلات وفقا لآليات تنفيذ القرار، مهلة 90 يومًا من بدء سريان القرار في الأول من جماد الآخرة الماضي، على أن يتم خلال هذه المدة التوطين بنسبة 50 %، ليتم بعد ذلك توطين القطاع بشكل كامل في الأول من ذو الحجة من العام نفسه. ويهدف القرار إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري ويشمل التطبيق القطاعي لجميع فئات وأحجام المنشآت سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة. المزيد من الصور :
