وضعت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظات مصر خلال الساعات الماضية، الحكومة في مأزق كبير، خاصة بعد أن ملأت مياه الأمطار شوارع مدينة الأسكندرية (العاصمة الثانية لمصر)؛ ممّا تسبّب في مقتل عدد من الأشخاص، وشلل في حركة المدينة. وبينما أعلن محافظ الأسكندرية استقالته لعدم استعداد المحافظة لموسم الأمطار، كشفت الأزمة من جهة أخرى عن سوء تنفيذ الكثير من المشروعات، وهدر المال العام. وكانت الأزمة تصاعدت بعد إعلان وزارة الصحة، والسكان عن وفاة 5 أشخاص نتيجة سقوط الأمطار بمحافظة الأسكندرية، حيث لقي ثلاثة مصرعهم نتيجة سقوط كابل كهرباء خاص بالترام، من بينهم طفلان شقيقان، ورجل، والوفاة الرابعة لشاب يبلغ من العمر 25 سنة، لقي مصرعه نتيجة سقوطه في حفرة بها سلك كهرباء، والحالة الخامسة لقبطان بحري حاصرته المياه داخل سيارته بمنطقة المندرة ولقي مصرعه غرقًا. كما تسببت موجة الطقس السيئ، في إلحاق أضرار بالعقارات القديمة والطرق، بالإضافة إلى الأبنية الأثرية ومنها مسرح بيرم التونسي، ومكتبة الأسكندرية، حيث تعرّض مركزها الدولي للمؤتمرات للعديد من التلفيات. كما وصلت مياه الأمطار إلى قاعات المكتبة الرئيسة. ولم تجد المبررات الحكومية المعتادة نفعًا لدى الجهات الرقابية، إذ أوضح المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية للمدينة، أنه تقرر فتح التحقيق فيما تعرضت له شوارع محافظة الأسكندرية من أضرار بالغة نتيجة هطول الأمطار، والذي أظهر الإهمال الجسيم لدى القائمين على منظومة الإدارة المحلية، وتردّي حالة البنية التحتية للمدينة بشكل كان له بالغ الأثر في استفحال الأضرار.
