تزويد المستثمرين بتقارير كل 3 أشهر دون مقابل

أكدت هيئة السوق المالية أنه يجب تحديث شروط وأحكام أيّ صندوق استثماري وافقت الهيئة على طرح وحداته سنوياً من قبل مدير الصندوق لتظهر الرسوم والأتعاب الفعلية ومعلومات أداء الصناديق المعدلة, كما يجب على مدير الصندوق تزويد المستثمر بنسخة من الشروط والأحكام بعد تحديثها دون مقابل.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم إنه يحق للمستثمر التقدم بشكوى إلى الهيئة في حال امتناع مدير الصندوق من تزويده بالنسخة المحدثة, مشيرة إلى أن حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية، كما نصت عليها لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري إشعارهم من قبل مدير الصندوق بأيّ تغيير جوهري في شروط وأحكام الصندوق وإرسال ملخص بهذا التغيير قبل سريانه ب60 يوماً تقويمياً على الأقل.
وأوضحت أنه يجب على مديري الصناديق الاستثمارية تزويد المستثمرين في الصناديق الاستثمارية بتقرير مفصل كل ثلاثة أشهر كحد أعلى يحتوي صافي قيمة أصول وحدات الصندوق، وعدد الوحدات التي يمتلكها وصافي قيمتها، وسجلاً بجميع صفقات المشترك،منوهة إلى أنه ومن حقوق المستثمرين في الصناديق الاستثمارية أن يدفع مدير الصندوق عوائد الاسترداد في الأوقات المحددة لذلك, وإذا لم تحدد شروط وأحكام صندوق الاستثمار مدة للصندوق ولم تنصّ على انتهائه عند حصول حدث معين، فإن من حقوق المستثمرين إشعارهم من قبل مدير الصندوق برغبته في إنهاء صندوق الاستثمار قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن 60 يوماً تقويمياً.
وحثت الهيئة مديري صناديق الاستثمار على عدم التهاون أو الانتقاص أو التقصير في إعطاء مالكي الوحدات في صناديق الاستثمار حقوقهم، ودعت المستثمرين مالكي الوحدات إلى عدم التردد في المطالبة بالحقوق الواردة في العقد المبرم بينهم وبين مدير الصندوق وتقديم شكوى للهيئة إذا لم تعط لهم، وذلك انطلاقاً من مساعيها في حماية المستثمرين وإيجاد بيئة تعزز حماية حقوق مالكي الوحدات في صناديق الاستثمار.
مما يذكر أن هيئة السوق المالية تضع على موقعها الإلكتروني منذ مايو 2014م قائمة لجميع صناديق الاستثمار القائمة التي وافقت على تأسيسها وطرح وحداتها طرحاً عاماً، والمدارة من قِبل الأشخاص المرخص لهم (المؤسسات المالية), وتهدف من ذلك إلى حماية المستثمرين من التعامل مع الأشخاص غير المرخص لهم في التعامل في الأوراق المالية.
وتتيح القائمة التعرف على صناديق الاستثمار الموافق على تأسيسها وطرح وحداتها طرحاً عاماً من قِبل الهيئة، وذلك لجميع أنواع صناديق الاستثمار بمختلف أصولها واستثماراتها سواء أكانت تستهدف الاستثمار في السوق المحلية أم الأسواق الأجنبية أم أسواق النقد أم الصكوك.