المواجهة التي تخوضها العديد من دول العالم ضد الفكر المتشدد، أو المتطرّف وجماعاته وتنظيماته، ليست محصورة في النطاق الأمني والعسكري فقط، بل هي حرب ممتدة ذات طابع فكري بالأساس، بل يمكن القول بأن شقها الفكري يتطلب تخطيطًا بعيد المدى لا تقل أهميته، بل ربما تفوق أي معالجات خططية على الصعد الأمنية والعسكرية، إلى المواجهة الفكرية في مكافحة التطرف والإرهاب. ومن هنا تأتي الإستراتيجية الشاملة والمتعددة الجوانب والمبنية على رؤية عميقة ودراسات علمية واقعية من قبل الأكاديميين والمتخصصين التي تبنتها المملكة في مكافحة الفكر المتطرّف بشتّى صوره الإرهابية، ونجحت الرؤية الثاقبة لفكرة المناصحة والرعاية التي بدأها ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، عندما طرح فكرة تأسيس وإنشاء مركز للمناصحة والرعاية عام 2003، ولاقت دعمًا كبيرًا من المملكة حتى تم تدشينه رسميًّا في عام 2006. إستراتيجية علمية رغم تمدد التنظيمات الإرهابية في الخارج، وأبرزها على الساحة الدولية والعربية تنظيم «داعش» الإرهابي ومحاولته الاختراق الفكري والأمني في المملكة، إلا أن موقف المملكة من التعامل مع الإرهابيين لم يتغيّر، والتي تتبنى إستراتيجية شاملة من جميع جوانبها العلمية، سواء كانت فكرية واجتماعية، أو أمنية، أو عسكرية، ويُعدُّ برنامج المناصحة والرعاية في إطار المواجهة الفكرية الذي تنتهجه المملكة، الرؤية الثاقبة التي لخصها ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف «إننا نريد أن نحمي شبابنا من الانحراف في هذا المجال الذي لا يرضاه الله، ولا رسوله، ولا يرضاه كل مسلم مؤمن محب لدينه، ثم لوطنه. عملنا ونعمل مع جامعتنا لشحذ قدرات الرجال القادرين في دراسات هذا المجال، ووصلنا إلى إستراتيجية الأمن الفكري ونحن لا نتجه إلى المظاهر بل إلى العمل الميداني الفاعل». وبالفعل فقد تحوّلت تجربة المناصحة متمثلة في مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية إلى أنموذج يمثل تغليب الجانب الفكري في التعامل مع المتطرفين، أو المغرر بهم، مستمدة منهجها من الشريعة الإسلامية الوسطية. ونجح المركز في إعادة تصحيح ما يقارب 90% ممّن خضعوا لفترة المناصحة، فيما أظهرت آخر الإحصائيات المعلنة استفادة أكثر من ثلاثة آلاف شخص من برامج هذا المركز، والذي يُعدُّ تجربة عالمية هامة طلبت عدة حكومات عالمية الاطّلاع عليها وتطبيق برامجها في التعامل مع أصحاب الفكر المتطرّف والتكفيري للاستفادة من التجربة السعودية. تأسيس المركز وأهدافه بدأت فكرة المركز من الأمير محمد بن نايف -مساعد وزير الداخلية آنذاك- عندما طرح فكرة تأسيس وإنشاء مركز للمناصحة والرعاية عام 2003، وبدأ عمله عام 2006م لاستيعاب المتورّطين في الفكر الضال وإعادة إدماجهم في المجتمع وتصحيح مفاهيمهم عن طريق الاستفادة من برامج المركز المختلفة والوصول بالمستفيد منه لمستوى فكري آمن ومتوازن له ولمجتمعه، ومساعدة المستفيد منه أيضا على مواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية التي قد تواجهه بعد إكمال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقه، كما تساعد برامج المركز من غرر بهم لإدراك أخطائهم والعودة لجادة الصواب، والاندماج بالمجتمع مواطنين صالحين ومنتجين لصالحهم وأسرهم ووطنهم. ويعْنَى المركز بتنمية المهارات المعرفية والسلوكية من خلال مجموعة من البرامج التي يقوم عليها (220) متخصصاً يمثلون نخبة من أصحاب العلم والخبرة في التخصصات العلمية المتنوعة. ويسعى القائمون على مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية ليكون نموذجًا عالميًّا لتحقيق الأمن الفكري، والمرتكز على وسطية الإسلام وتعزيز روح الانتماء الوطني. ووضع المركز العديد من الأهداف، في مقدمتها الإسهام في نشر مفهوم الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف والأفكار المنحرفة. تحقيق التوازن الفكري والنفسي والاجتماعي لدى الفئات المستهدفة، والتعرف على نوعية الانحرافات الفكرية الموجودة لدى الفئات المستهدفة، وتأهيلها للاندماج التدريجي في المجتمع ورعايتهم، بالإضافة إلى التواصل مع أسر الفئات المستهدفة وتقديم المساعدة لهم. نموذج عالمي في التأهيل الفكري بات مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية المركز نموذجا عالميا يحتذى على مستوى العالم في التأهيل الفكري، لمن تورط في قضايا الإرهاب، وما زال هو المركز الوحيد في هذا السياق في المعالجة الفكرية، الذي يجمع المعالجات بشكلها المتكامل، معالجة شرعية ونفسية واجتماعية. ويقوم بتتبع الشبهات التي يقع فيها كل من تورط في قضايا الإرهاب، والشبهة التي يروج لها أرباب الفكر الضال. ومازالت مراحل التطوير في المركز ما زالت مستمرة ومتواصلة، مشيرا إلى أن تقييم المركز يأتي من جهات محايدة ومستقلة مهتمة بالتجربة، واستقبل مركز المناصحة والرعاية أكثر من 200 وفد علمي وبحثي من جميع أنحاء العالم لتقييم التجربة ومحاكاتها ونقلها إلى بلدانهم، كما اعتمدت الأممالمتحدة المركز مؤخرا كبيت خبرة ومرجع في جميع مراكز مكافحة الإرهاب والتطرف على مستوى العالم. مواجهة التطرف والإرهاب وفي إطار التقارير الدورية والمهام التي يقوم بها المركز، كشفت وزارة الداخلية أن عدد الذين عادوا إلى الفكر الإرهابي بعد مناصحتهم من الموقوفين في قضايا أمنية داخل المملكة بلغوا نحو 368 مستفيدا، يمثلون ما نسبته 13 % من المستفيدين، حيث قتل عدد منهم في مناطق القتال في اليمن والعراق، عوضا عن آخرين انضموا إلى التنظيمات الإرهابية الجديدة التي ظهرت أخيرا في سوريا، وضمنها «داعش» و»جبهة النصرة»، فيما استفاد منه أكثر من 3 آلاف شخص. وأنه خلال العامين الماضيين التحق به نحو 2500 مستفيد وحمى 88 % من الملتحقين به من العودة لما كانوا عليه قبل الانخراط في البرنامج. وأوضح القائمون على المركز أن نسب الانتكاسة تبقى حول معدلاتها الطبيعية، كما شرحوا أسباب الانتكاسة أو العودة للجريمة الإرهابية، واهتمام المركز بمعالجة هذه الأسباب مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة. استراتيجية المواجهة الأمنية تعتمد المملكة في مواجهة الإرهاب والتطرف الفكري على استراتيجية علمية شاملة لها أيضا جانبها الأمني والعسكري وبذلت الجهات الأمنية جهودًا كبيرة لوأد المخططات الإرهابية ومواجهة تنظيم «داعش» من خلال الاستنفار والتعاون والتخطيط بين جميع وحداتها الأمنية، وتنفيذ عدد كبير من الضربات الأمنية الاستباقية وإجهاض المخططات الإرهابية، ونجحت الجهات الأمنية بتوجيه ضربات قاصمة للإرهاب بالقبض على 431 متورطا ضمن ثلاث مجموعات إرهابية تشكل 4 خلايا عنقودية أغلبهم سعوديين بينهم أجانب من 8 جنسيات ينتمون إلى تنظيم «داعش» ويتلقون الأوامر من الخارج لإثارة الفتنة الطائفية بتفجير المساجد وإشاعة الفوضى. وأضاف أن التنظيم الإرهابي ينقسم إلى ثلاث مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى 97 شخصا وكانت تقف وراء الجريمة الإرهابية في الدالوة، كذلك جريمة استهداف دورية أمن شرقي مدينة الرياض، فيما تضم المجموعة الثانية 190 شخصًا، نفّذوا العمليات الإرهابية في بلدة القديح، وفي العملية الفاشلة في مدينة الدمام، كذلك دورية أمن المنشآت التي كانت مسؤولة عن تنفيذ الحراسة في الخزن الاستراتيجي. أما المجموعة الثالثة التي تمثّل البنية التحتية لهذا التنظيم، وتقوم بالدعاية له ونشر الفكر الضال والتجنيد الإرهابي، تضم 144 شخصا متورطا في هذا الشأن. استراتيجية الحدود الذكية ويأتي مشروع أمن الحدود الذكية في إطار الضربات الاستباقية التي عودتنا عليها الأجهزة الأمنية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز رجل الأمن الأول بالتزامن مع رصدها وإحباطها للعديد من قضايا تهريب المخدرات والأسلحة والتسلل، ومع بوادر الخطر الإرهابي الذي استشعرت به القيادة الحكيمة قبل حدوثه والذي حرص على أمن هذه البلاد ومواطنيها وعدم المساس بها، حيث يعتبر هذا المشروع منظومة أمنية وتقنية متكاملة على امتداد 900 كلم تحتوي على 5 سياجات أمنية وهذا الرقم يعتبر كبيرًا في بلد جغرافي كبير ومترامي الأطراف، يتضمن المشروع أنظمة مراقبة وسيطرة عالية التقنية والمعززة بعربات المراقبة والاستطلاع المتطورة.
