العبادي: الجيوش لا يمكنها هزيمة «داعش» إذا استمر في تجنيد أجانب

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لمجلة ألمانية إن الجيوش في المنطقة حول العراق ليس بمقدورها هزيمة تنظيم «داعش» الارهابي إذا استمر المتشددون في تجنيد مقاتلين أجانب ملقنين عقائديا. وقال العبادي في حديث لمجلة دير شبيجل نشرته أمس السبت إن 57 في المئة من مقاتلي تنظيم «داعش» الارهابي عراقيون لكنهم لايسببون مشكلات لأنهم يفرون حينما تدخل القوات العراقية المدن.
وأضاف قوله «المشكلة في الثلاثة والأربعين في المائة وهم مقاتلون أجانب ملقنون عقائديا يائسون ولا مفر أمامهم. وإذا استمرت داعش في تجنيد اعداد كبيرة من الأشخاص من بلدان أخرى فلن يستطيع أي جيش في منطقتنا التصدي لهم.» وقال العبادي إنه يجب على الأجهزة الأمنية الحكومية أن تتخذ إجراءات لحماية الشباب من «داعش» «بنفس الطريقة التي تلاحق بها شبكات استخدام الأطفال في الأعمال الإباحية في أنحاء العالم.» وأضاف العبادي قوله إن ألمانيا يمكنها القيام بدور رئيسي في دعم جهود محاربة «داعش» لأن لديها الأسلحة التي يحتاج إليها العراق ولاسيما أجهزة التعامل مع المتفجرات. وقال إن برلين يجب أن تقدم المساعدة بالنظر إلى أن مئات الألمان يقاتلون في صفوف «دعاش». وتقول أجهزة الأمن الألمانية إن نحو 600 ألماني انضموا إلى الجماعات المتشددة في سوريا والعراق. من جهة اخرى، أكد مسؤول أمني عراقي رفيع امس السبت، أن مدينة تكريت شهدت عمليات نهب وحرق واسعة، بعد قليل من تحريرها من قبضة مسلحي تنظيم «داعش»، وقال إن الوضع في المدينة، الواقعة ضمن محافظة «صلاح الدين»، أصبح «خارج السيطرة.» وقال المسؤول العراقي إنه شهد «إضرام النيران في ما لا يقل عن 20 منزلاً، وتدمير أكثر من 50 محلاً تجارياً بعد سرقة محتوياتها»، لافتاً إلى أن قوات الأمن لم تتمكن، حتى اللحظة، من استعادة السيطرة على الوضع في تكريت، ولم يمكنها إيقاف العديد من الشاحنات المحملة ببضائع مسروقة. واتهم المسؤول الأمني نفسه عناصر شيعية من مسلحي «الحشد الشعبي»، بالإضافة إلى بعض العناصر من قوات الأمن، بالمسؤولية عن أعمال التخريب والنهب التي تشهدها مدينة تكريت، وقال إن لجنة تحقيق تم تشكيلها من استخبارات الشرطة الاتحادية، تقوم الآن بحصر تلك «المخالفات.» وأمر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بإحالة «المتهمين بالاعتداء على ممتلكات المواطنين في تكريت، إلى القضاء، لينالوا جزاءهم العادل»، وشدد على «ضرورة الحفاظ على ممتلكات المواطنين والدولة، ومحاسبة المقصرين»، بحسب بيان أوردته «شبكة الإعلام العراقي.»