حكم قضائي يلزم جامعة الملك عبدالعزيز بإعطاء طلبة طب الامتيار (أبناء السعوديات) 9200 ريال شهريًا بدلاً من 3000

المحامي سندي ل»المدينة»: الحكم يفيد 150 طالبًا وطالبة ويفتح باب الابتعاث

أصدرت محكمة الاستئناف الإداري بجدة مؤخرًا حكمًا نهائيًا (مكتسب القطعية) تضمن تأييدها للحكم الابتدائي الذي أصدرته خلال الأشهر الماضية الدائرة الإدارية الخامسة بالمحكمة الإدارية بجدة، والقاضي بإلغاء قرار جامعة الملك عبدالعزيز ضد طلبة كليات الطب من أبناء السعوديات (يبلغ عدد المستفيدين منه حوالى 150 طالبًا وطالبة)، وتضمن الحكم القضائي أيضًا أحقيتهم بالمكافأة كاملة من خلال إلزام الجامعة بمساواتهم بالطلبة السعوديين في مكافأة الامتيار بواقع 9200 ريال بدلاً من 3000 ريال..
وبحسب تصريح المستشار القانوني فؤاد سندي ل»المدينة» فإن الحكم القضائي صدر للطلبة المتضررون وهم طلبة الكليات الطبية بجامعة الملك عبدالعزيز من أبناء المواطنات والمتعلق برفع الضرر عنهم حيال قضية حصولهم على مكافأة (امتياز) أقل من نظرائهم الطلبة المواطنين، مشيرًا في تفصيله إلى أن مكافأة الامتياز تمنح لكل طلبة الطب في السنة الأخيرة من دراستهم في التطبيق العملي بواقع (9200 ريال) شهريًا لكن جامعة الملك عبدالعزيز تمنح أبناء المواطنات 3000 ريال فقط، أي أقل من الثلث! وكانوا يطالبون بالزيادة مرارًا من الجامعة ولكنها ترفض بدون أن تملك الجامعة أي مبرر أو أساس قانوني لرفضها أو لإنقاصها للمكافأة.
وتبين لنا أن جامعة الملك عبدالعزيز هي الوحيدة -بحد علم الطلبة- التي تميّز بين أبناء المواطنات والمواطنين في مكافأة الامتياز، أما بعض الجامعات الأخرى كجامعة أم القرى فتمنحهما مكافأة متساوية.
وأضاف: بناء على تلك المعطيات تقدم عدد من الطلبة المتضررين لي أنا (فؤاد عبدالله سندي) بصفتي محامٍ ومستشار قانوني، طالبين التوجيه والمشورة القانونية، فتطوعت مجانًا ووجهتهم برفع دعوى ضد الجامعة بالمحكمة الإدارية بجدة «ديوان المظالم» وكتبت لهم لائحة الدعوى الأولية وقدمت مساندة قانونية عامة، ثم وجهتهم بتوكيل محام آخر خاص غير متطوع لمباشرة القضية بشكل مستمر، فتم رفع الدعوى وكانت الجامعة أثناء سير الدعوى لا تقدم أي سند قانوني على قرارها بنقص المكافأة.. وبعد عدة جلسات قضائية ومداولات أصدرت الدائرة الإدارية الخامسة بالمحكمة الإدارية بجدة حكمها القاضي بإلغاء قرار الجامعة السلبي وأحقية الطلبة بالمكافآة الكاملة، وقد أيدت مؤخرًا محكمة الاستئناف الإداري هذا الحكم وبذلك يصبح الحكم نهائيًا.
وأشار سندي إلى أن الطلاب استندوا في دعواهم على عدد من المبررات من بينها أن النظام يؤكد بأن أبناء المواطنات لهم حق أساسي يساوي المواطنين من أمهاتهم السعوديات، فأبناء المواطنين من غير المواطنات يتمتعون بهذا الحق خاصة وأن القرار الملكي رقم (406) يقضي بمعاملة أبناء المواطنات كالمواطنين فيما يخص الصحة (والدراسة) وشؤون التوطين كذلك وبغض النظر عن ما سبق، فلا يوجد أي سند قانوني لجامعة الملك عبدالعزيز لإنقاصها للمكافأة.
واختتم فؤاد سندي حديثه قائلا: من باب الأمانة المهنية القانونية والصحفية، أن من باشر القضية أمام المحكمة الإدارية بشكل مستمر هو محام خاص آخر غيري، تم تكليفه ودفع أتعابه من قبل الطلاب أما أنا فكان دوري التوجيه الأولي والمتابعة القانونية والاستشارات بشكل تطوعي لهؤلاء الطلاب والتوجيه، لما بعد القضية لمتابعة قضايا أخرى لهم، كاشفًا في الوقت نفسه أن هؤلاء الطلبة بالإضافة إلى زملائهم من أبناء السعوديات (طلاب الطب بجامعة الملك عبدالعزيز الذين سوف يستفيدون من الحكم القضائي خلال السنوات المقبلة بالتزامن مع دخولهم مرحلة الامتياز والبالغ عددهم ما يقارب 150 طالبًا وطالبة بصدد الاستناد على هذا الحكم لمطالبة وزارة التعليم بضمهم لبرنامج الابتعاث وسوف يستندون أيضًا على القرار الملكي القاضي بالمساواة بالتعليم والذي لم يحرمهم حقهم في الابتعاث ومن المتوقع أن نستند في مطالبتنا على حكم الدائرة الخامسة أمام وزارة التعليم، مؤكدًا أنه يمكن أيضا لبقية أبناء المواطنات في أنحاء المملكة الاستناد على هذا الحكم للمطالبة بحقوقهم من الجهات الحكومية التي تميز بينهم وبين السعوديين، معتبرًا أن هذ الحكم القضائي والذي اكتسب القطعية يعتبر حكمًا مهمًا جدًا للحصول على حلول كاملة لمسيرة القضايا الأخرى لأبناء المواطنات.