عندما قرر الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح استعداده للرحيل بناءً على رغبة الشعب اليمني اشترط أن يتم تسليم السلطة لشخصية محايدة وليس للمعارضين، وكان له ما أراد بعد أن تدخلت دول مجلس التعاون بمبادرة ضمنتها آلية تنفيذية تحتوي على مخرجات الحوار الوطني لإخراج اليمن من الأوضاع المضطربة التي كانت تعيشها، وتم انتقال السلطة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي مرشح التوافق الوطني والذي أجمع عليه حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب تكتل اللقاء المشترك، إلا أن عبدالله صالح رأى في ذلك الخروج انهزامًا لشخصه ولتاريخه السياسي، فعقد العزم على الانتقام من الشعب الذي نادى بخروجه، وعلى زعزعة الأمن في اليمن السعيد، فمد يده إلى يد عدو الأمس -عبدالملك الحوثي- يسانده ويعاضده ويمده بالسلاح لتفكيك اليمن وخلق أجواء اضطراب في كل مدنه وقراه، هذا الموقف لم يكن غريبًا ولا مفاجئًا من قبل عبدالله صالح، فقد سبق وأن هدد به في اللقاء الذي أجرته معه قناة (العربية) في مارس 2011 عندما أعلن "أن مغادرته للسلطة ستؤدي بالبلد إلى المجهول، وأن اليمن سيصبح أربعة أشطار، وستكون هناك حرب أهلية مدمرة ستقلق المنطقة بشكل عام". نستشف من ذلك بأن كل ما يجري في اليمن من فوضى وعدم استقرار يقف خلفه بكل ثقل عبدالله صالح، وتنفيذ لما حذّر منه في حالة خروجه من السلطة. هذا العبث وهذا التخريب لم يكن بخافٍ عن هيئة الأمم التي لها عين هناك ممثلة في مبعوثها، وعليه صدر قرار مجلس الأمن بالإجماع بإدراج اسم "صالح" وقائدين عسكريين من الحوثيين في القائمة السوداء، وحظر السفر مع تجميد أصولهم، إلا أن هذا القرار لم يردع علي عبدالله صالح بل زاده إصرارًا وتحديًا على مواصلة التخريب وتعميم الفوضى، حيث أخذ صالح وحلفاؤه الحوثيون يسيطرون على مفاصل الدولة ويعزلون المحافظين ويعينون بدلاء لهم، ويستولون على مقار الحكومة وعلى الثكنات العسكرية في صنعاء، ويقومون بتصفية معارضيهم وهدم دورهم، كل هذا يجري والرئيس الشرعي للبلاد "هادي" في حقيقة الأمر غير قادر على إدارة البلاد في ظل وجود ميليشيات مسلحة تفرض وجودها بقوة السلاح، وليست لديه القوة العسكرية اللازمة التي تمكّنه من الوقوف ضد تلك القوى والانتصار عليها، بعد أن استولى "صالح" وكذلك الحوثيون على أسلحة الدولة. ما صدر عن مجلس الأمن وفق المادة 41 من الفصل السابع لن يثني تلك القوى عن ممارسة عبثها، لأنها تدابير لا تتطلب استخدام القوة المسلحة. وقياسًا بما يجري في اليمن من فوضى تهدد بحرب أهلية، فإنني لا أستبعد أن يلجأ مجلس الأمن إلى تطبيق المادة 42 بحق "صالح" وحلفائه من الحوثيين؛ بغية إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع اليمن، وتمكين الشرعية فيه من إدارة البلاد وفق آلية مخرجات الحوار الوطني. [email protected]
