وزير المالية يكشف عن تخفيض الدين العام إلى أقل من 30 %

عبر وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن تفاؤله بما حققه اقتصاد المملكة من نمو قوي في السنوات الأخيرة خاصة في القطاع غير النفطي ,مشيرًا إلى استمرار سياسة المملكة في إعطاء الأولوية للإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والبنية التحتية لتنويع الاقتصاد وإيجاد فرص العمل للمواطنين .
وبين في كلمته الافتتاحية لأعمال المؤتمر السنوي الخامس للمنتدى الضريبي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تُنظمه مصلحة الزكاة والدخل والمركز الدولي للضرائب والاستثمار في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بالرياض اليوم أن المملكة تمكنت من تعزيز وضع المالية العامة من خلال بناء الاحتياطيات وتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى وصلت إلى أقل من 3 % ،مفيدًا أن المملكة ستستمر في إتباع السياسات الاقتصادية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تعزيز النمو القوي ،وتشجيع التنوع الاقتصادي ، ورفع معدلات التوظيف والمشاركة للمواطنين، ودفع مسيرة التنمة المستدامة.
ولفت النظر إلى إحراز المملكة تقدماً ملحوظاً في بناء مؤسسات مالية تتمتع بالمتانة والمرونة ، وأسهمت هذه السياسات المدعومة بمرونة السياسة الضريبية في تبوأ المملكة مركزاً متقدماً في جاذبية الاستثمار الأجنبي.
وأوضح وزير المالية،أن نظام ضريبة الدخل في المملكة خضع مؤخراً لمراجعة شاملة، وصدر النظام في صيغته الجديدة عاكساً المستجدات الاقتصادية ومواكبا أفضل الممارسات العالمية من حيث الشمولية والشفافية والوضوح مع مراعاة سهولة التطبيق واعتدال نسب الضريبة، كما يخضع نظام جباية الزكاة لمراجعة شاملة بهدف تحديثه,إلى جانب َحرص المملكة على التطوير المستمر للإدارة الضريبية،مؤكدًا حرص المملكة على تعزيز التعاون في المجال الضريبي مع الدول الأخرى، ومنها عقد العديد من اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي ، والتعاون في مجال تبادل المعلومات والخبرات ، مبينا أن هناك (56) اتفاقية ضريبية للمملكة مع الدول الأخرى، (36) منها موقعة ، و (20) بانتظار التوقيع ،وهناك عدد آخر جاري التفاوض بشأنها .
وقال : إن جدول أعمال المؤتمر يتناول مواضيع مهمة وحيوية تتناول السياسات الضريبية وتحدياتها وسبل معالجتها, مشدداً على التحديات المتمثلة بتآكل الأوعية الضريبية وترحيل الأرباح التي تهدد بشكل كبير الإيرادات والعدالة الضريبية في الدول كافة سواء المتقدمة أو النامية ، وكذلك الحاجة لأن تواكب الأنظمة والإجراءات الضريبية المستجدات وتطورات ثورة الاتصالات وتقنية المعلومات ,الهادفة إلى العدالة في دفع الضرائب بالحد من التنقل بين الدول بغية تقليل الضرائب واستقرار النظام الضريبي الدولي.
ونبه إلى أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين أعدت خطة عمل لمواجهة هذه التحديات ، وشكلت فرق عمل ولجان فنية تعمل على هذه الخطة تشارك المملكة في عدد منها, التي تؤكد في مشاركاتها على ضرورة أن تأخذ أي معالجات مقترحة ظروف الدول وإمكانياتها الفنية والبشرية وإلا يترتب عليها أو على المستثمرين تكاليف وأعباء إضافية وغير مبررة .
وفي ختام كلمته تمنى وزير المالية للمؤتمر النجاح وأن يُسهم في مداولات وتوصيات مفيدة في التصدي للتحديات في مجال الضرائب وإجراءاتها ،وأن يكون فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بما يعود بالنفع على المشاركين كافة، وإطلاعهم على تجربة المملكة في مجال الأنظمة الضريبية والممارسات العملية .
بدوره أعرب الرئيس الفخري المشارك للمركز الدولي للضريبة والاستثمار مارك مودي عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر الخامس للمنتدى الضريبي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ،مؤكدًا خلال كلمته على الأهمية التي يحظى بها المؤتمر وهو ما يؤكده عدد من الخبراء المشاركين.
وبين أن المشاركين سيناقشون قضايا ضريبية تهم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كمبادرات السياسة الضريبية العالمية ,وتآكل الوعاء الضريبي وقضايا ضريبية تهم القطاع المتعلق باستخراج الموارد الطبيعية.
وأضاف أن الأبحاث والنتائج التي يتوصل إليها المركز تتلقى اهتماماً وتخضع لمناقشات متعمقة في نحو 85 دولة حول العالم, يتطلع خلالها عدد من وزراء المالية ومسؤولي الضرائب إلى ما يقدمة المركز من استشارات موضوعية في مسائل الضريبة ,وأن المركز يسعى إلى مساعدة الدول النامية لتهيئة المناخ الاقتصادي الملائم للاستثمار عبر تطوير النظم الضريبية والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال .
عقب ذلك سلم وزير المالية درعاً تذكارياً لرئيس المركز الدولي للضريبة والاستثمار دانيال وت ,ودرعاً مماثلًا لمدير عام مصلحة الزكاة والدخل ابراهيم بن محمد المفلح .
ثم بدأت أعمال برنامج المؤتمر التي تعقد على مدى 3 أيام بمشاركة 115 خبيرًا ومختصًا في مجال الضريبة ،وستقام في اليوم الأول 5 جلسات عمل تتناول مبادرات السياسة الضريبية العالمية ،وقضايا وتحديات أمام دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ,واستراتيجيات وحلول لدول المنطقة في الاستجابة للمبادرات السياسية العالمية في مجال الضريبية، إضافة إلى التطورات الجديدة في فرض الضريبة على قطاع الصناعات الاستخراجية, والتطبيق العملي لقواعد التسعير التحويلي في منطقة الشرق الأوسط، وإجارة مخاطر المراجعة الضريبية في منطقة الشرق الأوسط.