«الشورى» يطالب بتفعيل استقلالية ديوان المراقبة العامة المالية والإدارية

طالب مجلس الشورى بتفعيل استقلالية ديوان المراقبة العامة المالية والإدارية، وبأن تكون اعتمادات ميزانية الديوان وتحديد احتياجاته الوظيفية من السلطة العليا دون أي تدخل من أي جهة.
جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته العادية التاسعة والأربعين التي عقدها اليوم، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1434/1435ه، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق .
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس طالب في قراره بتشكيل لجنة عليا لدراسة تقارير ديوان المراقبة العامة تقوم برفع مرئياتها وتوصياتها إلى المقام السامي خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ رفع التقارير إليها على أن لا يكون أي من أعضائها رئيساً لجهاز تنفيذي يخضع لرقابة الديوان , وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من أعضاء المجلس الدكتور يحيى الصمعان والدكتور محمد القحطاني، والدكتور محمد آل ناجي .
ودعا المجلس ديوان المراقبة العامة إلى تضمين تقاريره القادمة معلومات تفصيلية عن الجهات غير المتعاونة، التي لا تلتزم بالرد على ملحوظات الديوان مع تحديد حجم ونوعية المخالفة، وتوسيع نطاق الرقابة على الأداء لتشمل الخطط والبرامج والاستراتيجيات لجميع الجهات الحكومية للتحقق من أن تلك الجهات قد استخدمت الموارد المالية والبشرية في الأنشطة والمهام المنوطة بها بأعلى قدر من الكفاءة والفعالية والاقتصادية.
كما دعا المجلس في قراره إلى تشكيل لجنة عليا لوضع حلول عاجلة لمعالجة المعوقات التي تحول دون إحداث أو تفعيل وحدات المراجعة الداخلية في الجهات المشمولة برقابة الديوان.
ووافق المجلس بالأغلبية على توصية جديدة تبنتها لجنة الشؤون المالية مقدمة من عضو المجلس الدكتور جبران القحطاني تطالب بتوحيد الكادر الوظيفي والمزايا المالية لكل من ديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق.
ن جهة أخرى وافق المجلس على الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة (1436 /1437ه - 1440 /1441ه) (2015-2019م)، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه الخطة، التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ صالح الحصيني.
وقال معالي مساعد رئيس المجلس : إن الموافقة جاءت بعد أن أخذت اللجنة بمرئيات اللجان المتخصصة بالمجلس وعدد كبير من الأعضاء.
وأضافت اللجنة هدفاً جديداً لتنمية الحركة الثقافية والارتقاء بالعمل الإعلامي، ففي البعد الثقافي يتحقق من خلال تفعيل مؤسسات العمل الثقافي بكافة مجالاته، ورعاية الإبداع والمبدعين في مختلف العلوم والآداب والفنون، ودعم حركة النشر والترجمة وإنتاج الكتب، وإثراء المكتبات العامة بمختلف المخرجات الثقافية، وتبني سياسة ثقافية شاملة ترسخ هواية القراءة والتعلق بالكتب، والتوسع في نشر المكتبات العامة وتطويرها ووضع البرامج لزيادة الإقبال عليها، وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص لإقامة فعاليات وأنشطة ثقافية، والتوسع في إقامة الفعاليات الثقافية وتعزيز المشاركة الدولية فيها، وتنمية التبادل الثقافي.
أما في البعد الإعلامي فيتم ذلك من خلال إعداد إستراتيجية إعلامية معاصرة، ووضع تصور للعمل الإعلامي بروح إبداعية متميزة، وتطوير البنية الإعلامية سواء من حيث المرافق أو القوى البشرية أو مواد الإنتاج الإعلامي، وإنتاج مواد مرئية ومسموعة بجودة عالية ومنافسة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ومواكبة المستجدات في مجال الإعلام المرئي والمسموع والإعلام الجديد.
كما عدلت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في صياغة بعض السياسات، كما أضافت عدداَ من السياسات الجديدة وذلك بعد دراستها لعدد كبير من المداخلات التي امتدت على جلستين خصصها المجلس لمناقشة الخطة.
وأضافت اللجنة على هدف المحافظة على القيم والتعاليم الإسلامية وترسيخ هوية المملكة سياسة جديدة تدعو إلى العناية باللغة العربية الفصحى وتعزيز الوحدة الوطنية.
كما أضافت في مجال التنمية الاقتصادية سياسات جديدة تدعو إلى تنمية الإنتاج الزراعي ذو الاستهلاك المحدود للمياه، وتنمية نشاط صيد الأسماك، والتوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض الزراعة، وتطوير صناعة تحلية مياه متكاملة تلائم استخدام الطاقة المتجددة تدعمها مراكز أبحاث متقدمة.
وفي مجال بيئة الاستثمار أضافت اللجنة سياسة جديدة تعنى بتشجيع تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، كما أضافت في محور التعليم العالي الدعوة إلى الاستمرار في برامج الابتعاث الخارجي وإعطاء الجامعات الحكومية الاستقلالية الإدارية والمالية والعمل على إقرار نظام الجامعات الجديدة، وتعزيز كفاءة التعليم العالي والتوسع في التقويم والاعتماد الأكاديمي وبرامج الدراسات العليا وإنشاء الجامعات العلمية المتخصصة.
وأضافت اللجنة في مجال التمكين الاقتصادي والإداري سياسة جديدة تدعو لتأهيل الخريجات اللاتي لا تتوافق تخصصاتهن مع متطلبات سوق العمل، وإتاحة الفرصة للكفاءات النسائية المتميزة للوصول للمراكز الإدارية في الأجهزة الحكومية والجامعات.
وفي مجال الأسرة والطفولة أضافت اللجنة سياسة جديدة تدعو لوضع برامج لمعالجة قضايا العنوسة والطلاق والعناية بالأرامل والمطلقات، وتعزيز قيم الانتماء للأسرة وتقوية روابطها.
ودعت اللجنة في سياسة جديدة أضافتها لتحقيق التطوير التنظيمي إلى تطوير الأنظمة واللوائح التي تنظم العلاقة بين العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص.
كما دعت اللجنة في مجال توفير السكن الملائم إلى تغطية برامج الإسكان الحكومي لجميع مناطق المملكة.
وبشأن الرعاية الصحية أضافت اللجنة عدداً من السياسات الجديدة التي دعت إلى دعم وتطوير الخدمات الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة ومراجعة الأنظمة واللوائح الخاصة بالمخالفات والأخطاء الصحية ، ووضع إستراتيجية للحفاظ على السلامة في المرافق الصحية، وتطوير معايير التراخيص للكوادر الطبية، وتشجيع المنشآت الصحية للحصول على الاعتماد الدولي والتوسع في إنشاء مراكز الرعاية الصحية الأولية والرعاية العلاجية التخصصية والارتقاء بخدماتها وتسهيل التمكن من الحصول عليها.
كما أضافت اللجنة هدفاً وسياسات جديدة تتعلق بتنمية الحركة الثقافية والارتقاء بالعمل الإعلامي بناء على مرئيات بعض أعضاء المجلس.
وبشأن مجال النقل والاتصالات أضافت اللجنة سياسات جديدة لتطوير المطارات وتوفير نقل جوي منافس، كما أضافت سياسة جديدة تنص على توسيع مظلة الخدمات البريدية لتشمل جميع أجزاء المملكة.
وفي هدف ترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية وحماية النزاهة ومكافحة الفساد أضافت اللجنة سياسة جديدة تدعو لتطبيق أحدث المعايير العالمية للحوكمة على أجهزة الدولة والصناديق والشركات التابعة لها.
من جهة أخرى أفاد معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس طالب وزارة المياه والكهرباء بالانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية للمياه ورفعها للمقام السامي خلال ثلاثة أشهر.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1433/1434ه التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري.
ودعا المجلس وزارة المياه والكهرباء إلى التنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها من الجهات ذات العلاقة لوضع برنامج زمني للاستفادة الكاملة من مياه الصرف الصحي المعالجة المهدرة حالياً.
كما طالب المجلس في قراره بتحديث أطلس المياه الصادر عام 1405ه، وتطويره في ضوء نتائج الدراسات المائية التي نفذتها الوزارة، مؤكداً على قراره السابق ونصه "تضمين تقارير وزارة المياه والكهرباء المستقبلية نتائج الدراسات المائية، لتوضيح مصادر المياه المتاحة وكمياتها ونوعيتها وأماكن تواجدها ومدى إستمراريتها".
وشدد المجلس على أن تقوم وزارة المياه والكهرباء بدراسة إمكانية الاستفادة من مياه الأمطار والسيول لتغذية الطبقات الحاملة للمياه الجوفية في مناطق التكوينات المائية القديمة بالمملكة.
وهي توصية جديدة للجنة تبنتها من التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي.
وطالب المجلس وزارة المياه بعمل دراسة ميدانية للتعرف على معدلات التسربات الحالية في شبكات المياه في المدن والقرى ونسبة المعالجة السنوية، ومقارنتها بالمعدلات العالمية مع تحديد المعدل المستهدف وتاريخ تحقيقه، وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعه.
كما قرر المجلس الموافقة على توصية جديدة تبنتها اللجنة من مضمون التوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس الدكتور أحمد الغامدي طالب فيها وزارة المياه والكهرباء بالتنسيق مع هيئة المساحة الجيولوجية السعودية للتأكد من مدى مقاومة السدود المنفذة للكوارث الطبيعية.
وبين معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس وافق على مشروع مذكرة تفاهم بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وإدارة الفضاء الوطنية الصينية في مجال علوم وتقنيات الفضاء وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن مشروع المذكرة الذي تلاه سمو رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد بن عبدالله آل سعود.
وختم معالي مساعد رئيس المجلس تصريحه مفيداً أن المجلس قرر المطالبة بإعادة دراسة تنظيم الهيئة العامة للمساحة لدعم الجانب التنظيمي والإشرافي والرقابي للقطاع المساحي في المملكة وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة العامة للعام المالي 1433/1434ه، التي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ محمد المطيري.