"صنع في السعودية" تؤكد أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد

أكد المشاركون في الملتقى والمعرض الوطني الثالث للأسر المنتجة " صنع في السعودية" أهمية الدور الذي تضطلع به المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تنويع السوق وتعزيز قدراته , منوهين بضرورة تطوير قدرات أكثر من (25) ألف أسرة منتجة سعودية في جميع مدن ومناطق المملكة في ظل توقعات بأن يتجاوز عائد القيمة المضافة لمشاريع الأسر المنتجة ما نسبته 50% من إيراداتها.
وأوصى 22 خبيراً سعودياً وعربياً خلال جلسات ورش العمل المصاحبة للملتقى الذي انطلقت فعالياته يوم أمس بفندق جدة هيلتون , برعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز محافظ جدة , بمنح المشاريع الصغيرة أولية مجتمعية ورسمية بوصفها من مقومات التنمية الاقتصادية على مستوى محدودي الدخل الذين يمثلون في جميع المجتمعات النامية نسبة لا يستهان بها , مسلطين الضوء على الفارق بين النشاط الإنتاجي والاقتصادي وهو ما يزيد من عائد القيمة المضافة للإنتاج .
وتطرق المشاركون إلى أهداف دورة الإنتاج في العمليات بالأسر المنتجة والوصول بالإنتاجية إلى معدلاتها المناسبة , مستعرضين عددا من مكونات النظام الإنتاجي للموارد البشرية والمالية والمادية ، مؤكدين أهمية التركيز على بناء المهارات التسويقية للأسر المنتجة في سبيل تقديم خدمة مميزة للعميل , مشيرين إلى أن 90% من رواد الأعمال وملاك المشروعات الصغيرة يخرجون من السوق بعد أقل من 3 سنوات من بداية مشاريعهم ، نتيجة الأخطاء الإدارية وأهمها التسويق .
من جهته , كشف مدير برنامج الأسر المنتجة في البنك الأهلي التجاري المهندس ردة العسافي , عن افتتاح 20 فرعاً جديداً خلال السنوات الخمس المقبلة تتخصص في تقديم القروض متناهية الصغر لدعم 22 ألف أسرة منتجة على مدار السنوات الخمس ، مبيناً أن البنك الأهلي درب (9904) مستفيدة في برنامج الأسر المنتجة الذي أطلقه قبل عدة سنوات ، وكان أول الجهات التي قدمت دورة متكاملة لدعم هذه الفئة , تبدأ بالتدريب ثم تسليمهم قروض حسنة بدون كفيل أو فائدة ، وصولاً إلى توفير منافذ البيع والتسويق لمنتجاتهم .
وأشار إلى أهمية دور الأسر المنتجة في النسيج المجتمعي السعودي ، لافتا النظر إلى أن الدراسات والأبحاث التي أجريت على مدار السنوات الماضية أثبتت أن التمويل والتدريب يمثلان أهم المعوقات التي تواجه هذه الفئة.