في الوقت الذي كانت فيه فروع جمعية الثقافة والفنون تنظر زيادة الدعم المالي أسوة بالأندية الأدبية، حتى تتمكن من الإيفاء بمتطلبات برامجها الطموحة، فوجئت بقرار مجلس إدارة الجمعية القاضي بوضع خطة «تقشفية» قوامها ترشيد الموارد المالية والبشرية بحجة أنها تشكل ضغطًا مستمرًا على الجمعية وأفرعها منذ أعوام عدة.. هذه الخطوة التي أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية سلطان البازعي عن عدم العدول عنها، قوبلت بردود فعل حاولت أن تقيس تأثير القرار على نشاط الفروع المختلفة، والمقترحات التي من شأنها أن تخرج النشاط من مأزق القصور المالي. حيث اتفقت آراء مديري فروع جدةوالطائفوالقصيم على أن القرار سيكون له تأثير السلبي على النشاط بصورة كبيرة، فمدير فرع جدة المكلف ريان ثقة يرى أن قرار التقشف سيقلل من نشاط ملحوظ للجمعية في العامين المنصرفين، مقترحًا رفع الأمر للمقام السامي لأخذ الرأي القاطع فيه، مستنكرًا أن تقر الجمعية مثل هذا القرار في بلد يهتم بالشأن الثقافي والفني بدليل وجود محافل دوليه مثل الجنادرية وسوق عكاظ. ويوافقه الرأي مدير فرع الطائف فيصل الخديدي الذي يرى أن تطبيق هذه الخطة يعني الاستغناء عن الفنانين والمثقفين المتعاونين واصفًا ذلك ب»استغناء الروح عن الجسد»، مشيرًا إلى أن أقرب الاقتراحات لتجاوز هذه الأزمة يتمثل في الاشتغال على توفير دعم القطاع الخاص وعمل شراكات مع المؤسسات الخاصة، عائدًا إلى تأكيد أن القرار «إساءة للثقافة والفنون في فترة عمت فيها خيرات الوطن داخليًا وخارجيًا». مدير فرع القصيم سليمان الفايز أشار إلى تفاعل فرعهم مع القرار باقتراح تقليص أنشطة الفرع بما يتناسب مع سياسة التقشف، مع عدم المساس بتقليص الوظائف أو المتعاونين على اعتبار صعوبة إعادتها مرة أخرى، مقترحين أيضًا فكرة تصنيف الفروع لفئات حسب موقعها الجغرافي ونشاطها بما يوفر على الجمعية خلال هذا العام ما يمكن أن تستعين به على سياسة التقشف. ردود فعل الفنانين والمسرحيين بدت مستنكرة في جملتها لهذه الخطوة فالممثل والكاتب المسرحي إبراهيم الحارثي برغم وصفه للقرار ب»المجحف» إلا أنه يرى أن التقشف لن يحرك في مسيرتهم الفنية، بل على العكس يعتبر تحديًا جديدًا للقفز عاليا بأنصاف الميزانيات وأرباعها، مقترحًا على المركز الرئيس حل نفسه وتوزيع الميزانيات على الفروع بحسب نشاطاتها. ويوافقه الرأي المخرج والفنان عبدالله اليامي الذي يرى أن حالة التقشف ستكون سببًا في رجوع المسرح وجميع الفنون للخلف لسنوات داعيًا إلى تضافر الجهود سواء من الجمعية أو رجال الأعمال بالمحافظات وقطاعات حكومية وخاصة كي ننهض بالفنون. ويقف بجانبه المخرج والفنان المسرحي سامي الزهراني بالإشارة إلى أن تأثير حالة التقشف سوف يظهر على المدى البعيد، مقترحًا إعادة بناء الهيكل الإداري في جمعية الثقافة والفنون وإعادة النظر في مجلس الإدارة، عائدًا إلى القول بأن «قرار التقشف كان متوقعًا منذ زمن وآلية اتخاذ القرار كانت مقلوبة حيث كان من المفروض على الإدارة أن تبدأ بالتقشف من رأس الهرم لأن المتعاون والموظف لا تعادل مخصصاتهم المالية راتب شهر واحد من رواتب الوظائف الإدارية العليا مع العلم أنهم من يقفون على الفعل والنشاط والتنفيذ». وعلى خلاف كل هذه الآراء يقف الكاتب والمخرج المسرحي محمد ربيع الغامدي مع التقشف حالة، ويخالفه تسمية، حيث يقول: أنا مع هذا التقشف ولكني ضد تسميته تقشفا، فهو ترشيد من شأنه أن يغير آليات العمل في الجمعيات ويضعها في مسار أفضل إذا استوعب القائمون على شأن الجمعيات معنى ذلك الترشيد، ومادام ذلك الترشيد يستهدف العاملين في الجمعيات من فنيين وإداريين فهو يعني أن على الجمعيات أن تفتش عن آليات عمل جديدة، آليات عمل يكون فيها المشرف الواحد مركزا تتمحور حوله حشود القادرين على العطاء». مقترحًا تيسير أمر إنشاء الفرق وخاصة الفرق المسرحية، وإلزام الجمعيات بتعيين إداريين ممن لهم صلة بالأنشطة المتداولة لكسر حاجز عدم التجانس بين الفنيين والإداريين، ووضع لوائح تنظم التعاقد مع تلك الفرق لتنفيذ برامج الجمعية ووضع ضوابط الصرف على المعارض والمهرجانات والزيارات الداخلية والخارجية وتنظيم الجوائز والمكافآت المالية وتصنيفها لتكون موحدة في كل الجمعيات لا يميز بينها إلا مسائل التصنيف المعتمدة رسميا. المزيد من الصور :
