مبادرات "العمل" حازت على اهتمام المؤسسات الدولية والوزراء المشاركين

استعرض تجارب «نطاقات» و «حافز» «1 و2».. فقيه:

قال وزير العمل المهندس عادل فقيه: إن تجارب المملكة من خلال مبادرات وزارة العمل والتي تتمثل في برنامج حافز ونطاقات، حازت على اهتمام وقبول من الوزراء المشاركين، وكذلك المؤسسات العالمية، ومنظمة العمل الدولية البنك الدولي.
وأضاف فقيه: أن وزارء العمل العرب المشاركين في المنتدى اطلعوا على مبادراة الوزارة بشكل سريع وبشكل عام ستكون هناك جلسة متخصصة ينظمها البنك الدولي سيتم استعراض مبادرات الوزارة، وبرنامج نطاقات وبرنامجي حافز "1و2"، كما تم الاطلاع على برنامج سايتم نت الذي أطلق لتوفير الحماية الاجتماعية لأبناء وبنات الوطن الباحثين عن العمل ولم يتمكنوا من الحصول على فرص عمل وساندتهم ماديًا وتدريبيًا وتوظيفيًا.
متابعة الأجور
وحول نظام حماية الأجور ونظام التأمين ضد التعطل عن العمل أكد أنها سوف تستعرض في جلسة متخصصة، مشيرًا إلى أن برنامج حماية الأجور يقدم خدمة متميزة للعاملين، حيث تقوم الدولة ممثلة في وزارة العمل بمتابعة تحصيل العاملين في القطاع الخاص على أجورهم وإذا اكتشفت الوزارة عدم استلام العمال لأجورهم سواء سعوديين أو وافدين تقوم الوزارة بمتابعة تلك المنشأة وحرمانها من الخدمات ومتابعتها للتأكد من توفير حقوق العاملين لديها.
واستهل وزير العمل المهندس عادل فقيه كلمته التي ألقاها في افتتاح جلسة العمل الأولى بعنوان "آفاق التشغيل" صباح أمس، بتقديم الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بخالص الشكر والامتنان على رعايته الكريمة للمنتدى العربي الثاني حول "التنمية والتشغيل نحو حماية اجتماعية وتنمية مستدامة"، ودعمه غير المحدود للقضايا العربية واحتياجات التنمية للوطن العربي.
كما عبر عن تقديره لمنظمة العمل العربية على الدور الهام الذي تضطلع به، ومبادرتها بعقد منتدى يعنى بالتنمية والتشغيل، الذي يهتم بالإنسان العربي باعتباره هدف التنمية ووسيلة تحقيقها، وللبنك الدولي، لمشاركته وتعاونه وحرصه على المشاركة والإعداد لهذا المنتدى.
وشدد معاليه على أن التعاون بين منظمة العمل العربية والبنك الدولي، وبدعم ومشاركة جميع الدول العربية والمنظمات العربية والدولية، يعكس مدى الاستعداد الجاد لتناول قضية نتفق جميعًا على أهميتها.
واستعرض وزير العمل أبرز التحديات التي تثقل كاهل سوق العمل، التي تتمثل في اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب التقني والمهني والاحتياجات الفعلية لسوق العمل ومختلف الأنشطة الاقتصادية
كما تحدث عن سبل معالجة اختلال التوازن بين العرض والطلب، من خلال إنشاء المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بهدف الاهتمام بالعمالة الوطنية وتأهيلها وتنمية مهاراتها وقدراتها الإنتاجية وتحسين القابلية للتوظيف.
وأشار فقيه إلى أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، تمثلت في زيادة واستمرارية الدعم المخصص للتوسع في إنشاء وتطوير المؤسسات والآليات والصناديق الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية بالمفهوم الشامل، من حيث التعليم والتأهيل والتدريب التقني والمهني، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، وتحسين بيئة العمل، ومناخ الاستثمار، وتشجيع وتحفيز ودعم القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل، وإنجاح السياسات وبرامج وتوطين الوظائف، وضمان دخل مجزي للمواطنين، ولقد حققت هذه السياسات، نتائج كبيرة تدعو للتفاؤل والاستمرار في بذل المزيد من الجهد في هذا الشأن.
المزيد من الصور :