سوق الطيران الخاص السعودي يواصل النمو والازدهار

تُعد المملكة العربية السعودية من أكبر الأسواق في مجال تأجير الطائرات الخاصة في منطقة الشرق الأوسطً، ومن المتوقع أن يزداد نمو هذا السوق إذا تمت إزالة العواقب الناتجة عن السوق الرمادية الموازية.
بحسب أحدث تقرير، توجد حالياً 300 طائرة نفاثة خاصة مملوكة في السعودية تقدر قيمتها ب 20 بليون ريال سعودي (5,3 بليون دولار أمريكي). وتستمر سوق الطيران الخاص التي تتمتع بمعدل نمو سنوي يقدر بنحو 20% في الازدهار في عام 2013. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الطائرات النفاثة الخاصة في السعودية 800 طائرة بحلول عام 2017 و1420 طائرة في عام 2032.
تقول ساندرا جيليس، مديرة تأجير الطائرات لدى شركة تشابمان فريبورن لخدمات الطيران الخاص: "يُنظر إلى امتلاك الطائرات الخاصة في السعودية من قبل النخبة كضرورة من الضرورات وليس كترف".
بحسب تقارير تشابمان فريبورن، تستخدم عادة الطائرات النفاثة الصغيرة والمتوسطة الحجم لتلبية حاجات السفر المحلية، وتسجل الشركة أيضاً زيادة ملحوظة في طلبات تأجير الطائرات الخاصة الأكبر حجماً والتي تتناسب مع خطوط الملاحة العالمية الرئيسية مثل تلك الممتدة بين السعودية ولندن وموسكو، فضلاً عن وجهات العمل والترفيه الأساسية في المنطقة.
"على الرغم من التراجع الاقتصادي العام في المنطقة، فقد لاحظنا أن الطلب على خدماتنا في السعودية يأتي من قبل الشرائح الأكثر ثراءً في المجتمع والتي احتفظت بمستويات عالية من السيولة وهي تلك التي عادة ما تقدّر المنافع التي يقدمها الطيران الخاص"، تشير ساندرا جيليس.
بالرغم من نمو سوق الطيران الخاص في الشرق الأوسط بشكل عام والسعودية بشكل خاص، إلا إنها لا تخلو من التحديات، بما في ذلك الأعمال التي تتم خسارتها لصالح السوق الموازية التي يسافر فيها الركاب على طائرات نفاثة مملوكة لأفراد غير مصرح لهم بتشغيل الطائرات التجارية، وعادةً ما يعرض هؤلاء المأجرين أسعار مخفضة بشكل طفيف مقابل تدني كارثي في معايير السلامة وغياب التأمين.
وإذا استمرت هذه الظاهرة، فسيكون هناك تأثير سلبي على نمو قطاع الطيران الخاص في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، ويرجع ذلك لعدم قدرة الشركات المتخصصة على منافسة أسعار التأجير المتدنية.
يمنح التعامل مع شركة طيران خاص عالمية المسافر راحة البال وضمان تنفيذ التأجير بطريقة صحيحة وقانونية، ويجب أن يكون الأمن والسلامة على قائمة أولويات قطاع الطيران الخاص، كما يجب أيضاً على مقدّمي خدمات الطيران أن يضمنوا تلبية كافة المتطلبات المتعلقة بمعايير السلامة والمعايير القانونية الصارمة التي تفرضها الجهات المنظّمة مثل الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية وإدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران.