إعانة مالية للعاطلين عن العمل لظروف خارج الإرادة

الشورى يوافق على نظام التأمين ضد البطالة مقابل نسبة من الراتب

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين التي عقدها امس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل والذى يهدف الى تقديم حد أدنى من الدخل للعاطلين عن العمل لظروف خارجة عن ارادتهم . وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد- في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي . ووافق المجلس على مشروع النظام المكون من 29 مادة، ويعد التأمين ضد التعطل عن العمل فرعاً من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل،بما يتيح رعاية العامل فترة تعطله لسبب خارج عن إرادته بتوفير حد أدنى من الدخل . ويلزم مشروع النظام تطبيق أحكامه على جميع العمال السعوديين المسجلين في التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين، وذلك مقابل نسبة بسيطة من الراتب تدفع مناصفة بين الموظف وصاحب العمل
وبيّن الحمد أن المجلس راعى عند مناقشة مواد النظام في جلسة مضت الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا النظام، وأثره على الأمان الوظيفي للموظف السعودي في القطاع الخاص والمشترك في التأمينات الاجتماعية، لافتاً النظر إلى إن إقرار المجلس لهذا النظام يأتي في سياق اهتمامه بتوطين الوظائف ودعم الموظف السعودي. واضاف: سبق للمجلس خلال الفترة الماضية مناقشة تعديلات على مشروع نظام العمل شملت 44 مادة، إضافة إلى مقترح مقدم من عدد من الأعضاء سيطرح خلال الفترة المقبلة للنقاش بموجب المادة 23 من نظام المجلس يتضمن تعديلات على النظام، وقال: إن المجلس يشارك الجهات الحكومية ذات العلاقة بالعمل على إيجاد البيئة المناسبة لتوطين الوظائف، وإيجاد فرصاً جديدة للسعوديين في القطاع الخاص ومنحهم الامتيازات التي تجعل قطاعات العمل المتعددة جاذبة للمواطن.
تكثيف عمليات اكتشاف الغاز
واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1432/1433ه تلاها رئيس اللجنة أسامة قباني، و قرر المجلس الموافقة على تكثيف عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز في جميع المناطق من قبل أرامكو والشركات العالمية المؤهلة، ووافق على التوسع في صناعة التكرير ومتابعة البرامج والخطط لزيادة الإنتاج للمنتجات المتاحة للمستهلكين والمنتجين المحليين. ودعا المجلس إلى ضرورة أن تشتمل تقارير الوزارة القادمة إيضاحات عن تطور العمل في مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية والمشروعات المرتبطة بها، كما دعا إلى أن تشمل تقارير الوزارة بيانات ومعلومات عن البرامج البحثية في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية وإنجازات البحث والتطوير في شركة أرامكو والشركات البترولية الأخرى التي تشرف عليها الوزارة .
هيئة سعودية للتخصصات الفنية
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1433/1434ه تلاها سمو رئيس اللجنة الأمير الدكتور خالد آل سعود. و وافق المجلس على إنشاء هيئة سعودية للتخصصات الفنية والتقنية المساعدة، كما وافق على التوسع في برنامج الشراكات الإستراتيجية خصوصاً في قطاعات الاقتصاد الحيوية المنتجة للوظائف كالبنوك والتأمين والاتصالات والاسمنت والسيارات. ووافق المجلس على رفع الطاقة الاستيعابية لقبول المتقدمات في معاهد وكليات المؤسسة والتوسع في افتتاح تخصصات وبرامج مهنية تتوافق مع طبيعة عمل المرأة ورغبتها وحاجة سوق العمل . وطالب المجلس المؤسسة بتقديم إحصائيات شاملة وتفصيلية عن وضع خريجيها خصوصاً نسبة من يعمل منهم في مجال تخصصه ونوعية العمل ( حكومي أو خاص ) وإدراجها في تقاريرها السنوية القادمة، و أن تقوم المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتقديم برامج ودورات تدريبية مناسبة لتأهيل المتعافين من إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية. كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1432/1433ه، و قرر الموافقة على وضع الحوافز وتطوير وسائل الدعم للصناعات الثانوية المستخدمة لمخرجات الصناعات الأساسية للبتروكيماويات بهدف تنويع الإنتاج في القطاع الصناعي، ووافق على إيجاد الآليات لتفعيل نص المادة الخامسة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58 ) وتاريخ 4/9/1427ه بأن تكون الأولوية في التعامل للمصنوعات والمنتجات والخدمات الوطنية وما يعامل معاملتها، ودعا المجلس لدعم جمعية حماية المستهلك مالياً مع تطوير حوكمتها المالية والإدارية والتوسع في إنشاء فروع لها في المناطق وعلى أساس القطاعات، وإلى تعديل نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 4/5/1425ه وإعطاء مجلس حماية المنافسة الاستقلالية عن وزارة التجارة والصناعة بما يضمن توفير الشفافية ويحقق مناخ المنافسة .