“الشورى": لجنة خاصة لحسم تعديل نظام تبادل المنافع بين التقاعد والتأمينات

رفض توصية لجنة الإدارة بعدم ملاءمة دراسته المقترح

img src="http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/5_143.jpg" alt="“الشورى": لجنة خاصة لحسم تعديل نظام تبادل المنافع بين التقاعد والتأمينات" title="“الشورى": لجنة خاصة لحسم تعديل نظام تبادل المنافع بين التقاعد والتأمينات" width="400" height="223" /
أسقط مجلس الشورى مقترح لجنة الإدارة والموارد البشرية بتعديل الفقرة السادسة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، وذلك بعد أن رفض أعضاء وعضوات المجلس توصيات لجنة الإدارة والموارد البشرية التي تدعو إلى عدم ملائمة دارسة المقترح المقدم من عضو المجلس عمرو رجب بموجب المادة 23 من نظام عمل المجلس.
ووافق المجلس على أن يحال المقترح إلى لجنة خاصة لدراسته، وبحسب نص المقترح فإنه يجوز ضم المدد بين النظامين الأول والأخير واعتبار المدتين متصلة للحصول على المعاش التقاعدي إذا رغب الموظف في الإحالة للتقاعد المبكر، وفقًا للأحكام المنظمة لذلك في النظام الأخير، بحيث يصبح النص المقترح كما يلي»تكون مدد الاشتراك المضمومة مددًا مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير».
وفي شأن أخر أقر المجلس توصيات لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك والتي طالبت المصلحة بتضمين تقاريرها القادمة معلومات تفصيلية عن الثغرات الفنية والإدارية التي تؤدي إلى تسرب الممنوعات والسلع المغشوشة للمملكة وتقدير نسبتها، وما تم إنجازه في تطوير آليات الفسح في جميع المنافذ الجمركية وخصوصًا ما يتعلق بتقليص فترة الانتظار في المنافذ البرية والبحرية، وأكدت التوصية الثانية على المصلحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بدراسة وضع كادر وظيفي خاص لموظف الجمارك يحوي حوافز تتناسب مع مهام عملهم، والتوصية الثالثة طالبت المصلحة إنشاء مراكز فحص واختبار للأجهزة الإلكترونية في المنافذ تضم جميع الجهات ذات العلاقة.
ومن الموضوعات التي وافق عليها المجلس توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات والتي طالبت في توصيتها الأولى أن تقوم مصلحة الإحصاءات بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام بإعداد برامج توعوية لنشر الوعي بين المواطنين بأهمية الإحصاء، والتوصية الثانية نصت على أن تقوم مصلحة الإحصاء بإجراء دراسة لأوجه النقص في مراكز ووحدات الإحصاء الأقل كفاءة في الأجهزة الحكومية وفق متطلبات المصلحة من الإحصاءات والمعلومات وتزويد تلك الجهات بالنتائج التي تتوصل إليها، والتوصية الثالثة ضرورة أن تقوم مصلحة الإحصاء بالتنسيق مع الجهات التعليمة والتدريبية لإعداد برامج للتخصصات الإحصائية والمعلوماتية التي تحتاج إليها المصلحة ومراكز ووحدات الإحصاء في الأجهزة الحكومية لسد الاحتياج من المتخصصين في هذه المجالات، والتوصية الرابعة ضرورة قيام مصلحة الإحصاء بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي بمراجعة منهجية ومجموعات السلع والخدمات وأوزانها في مؤشر التضخم ومنهجية قياس النتائج والدخل المحلي بالقيمة الإسمية الحقيقيه، كما وافق المجلس على توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس سعود السبيعي والتي نصت على مصلحة الإحصاءات الإسراع في وضع إستراتيجية وطنية للمعلومات وتنفيذها.
كما وافق المجلس على توصية لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للصوامع والغلال ومطاحن الدقيق ونصت على المؤسسة إنهاء إجراءات إعادة هيكلة المؤسسة وتجهيزها للتخصيص وفقاً لقرار مجلس إدارة المؤسسة في اجتماعها رقم 164 وتاريخ 15/4/1430 ه.
إلى ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشئون الصحية والبيئة بشأن مشروع نظام الأعلاف والتي أكدت اللجنة بضرورة ومناسبة إصدار نظام الأعلاف يحمي الإنسان والحيوان والصحة العامة ويعزز من جوانب الجودة والسلامة الصحية.