المصالحة الفلسطينية تكسر الحصار

هل تخدم زيارة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إلى قطاع غزة نهاية الشهر المقبل المصلحة الفلسطينية؟.. أعاد هذا السؤال الجدلية مرة أخرى بين فتح وحماس حول هذه القضية التي أصبحت تشكل عقبة جديدة على طريق المصالحة، في الوقت الذي كان يتطلع فيه البعض إلى التوافق بين فتح وحماس حول ضرورة تقديم رئيس وزراء السلطة الفلسطينية د. سلام فياض استقالته بأنه عامل مساعد على تسريع المصالحة، وبالرغم مما يعبر عنه الراغبون بزيارة القطاع بأنه لدوافع إنسانية، وبأنه بهدف إنهاء الحصار الظالم على القطاع، وهي دوافع نبيلة بطبيعة الحال، إلا أنه ينبعي ألا تؤدي إلى ترسيخ الإنفسام، وتعطيل المصالحة بأي حال من الأحوال.
والحقيقة فإن هذه الإشكالية يمكن حلها بمنتهى البساطة، بحيث تتم الزيارة من خلال التنسيق مع رام الله، مع الأخذ في الاعتبار أن التصعيد في الجدل بين قيادتي فتح وحماس والتلاسن المتبادل بينهما عبر الفضائيات بسبب هذه الجدلية، أو لأسباب أخرى كالخلاف بشأن القمة المصغرة التي اقترحها سمو أمير قطر برئاسة مصر وحضور فتح وحماس لا يضيف المزيد من العراقيل على طريق المصالحة وحسب، وإنما يعطل أيضًا إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإعادة هيكلة منظمة التحرير الفلسطينية، وكلها استحقاقات لأجندة فلسطينية مهمة تأخرت كثيرًا عن مواعيدها، وهو ما وفر الفرصة للمحتل الإسرائيلي لتنفيذ مخطط الاستيطان والتهويد والحصار ملحقًا أضرارًا غير مسبوقة في جسامتها بالشعب الفلسطيني وبالقضية الفلسطينية، وكان من المؤمل أن تكلل خطوة إتمام عملية تسجيل الناخبين في قطاع غزة واستقالة فياض بتشكيل حكومة وحدة وطنية طبقًا لاتفاقية المصالحة.
المؤمل أن يتم معالجة إشكالية (الزيارة) خلال زيارة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لتركيا ولقائه رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وأن يبذل أردوغان المزيد من الجهد لتسريع عجلة المصالحة، لأن المصالحة هي الطريق الأقصر نحو إنهاء حصار غزة وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشريف، استمرار الانقسام يتناقض مع مفهوم "حل الدولتين" عندما نرى أن الموجود على أرض الواقع ثلاث دول، وهو مبرر آخر لما يردده قادة إسرائيل دومًا بغياب الشريك.