"الشورى" يوافق على إنشاء مركز لأمن المعلومات لحماية المواقع من الاختراق

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة عشرة التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على إنشاء مركز وطني لأمن المعلومات يعنى بحماية البنية التحتية التقنية والمواقع الالكترونية من الاختراق.
وأوضح معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس استمع لملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1432/1433 ه ووافق بالأغلبية على توصية لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بتكليف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إنشاء هذا المركز.
كما وافق المجلس على مطالبة الجهات الحكومية باستخدام الشهادات الرقمية التي يصدرها المركز الوطني للتصديق الرقمي التابع لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء وملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1432/1433ه.
وقرر الموافقة على مطالبة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على تفعيل دور المختبرات الخاصة بما يمكنها من الانتشار وتعدد التخصصات كما وافق على مطالبة الهيئة موائمة مرافقها بما يمكنها من تشغيل النساء في الأعمال المناسبة وفق التعليمات والأوامر الصادرة بهذا الشأن.
في حين لم تحظى توصية اللجنة التي طالبت بربط المراجع الداخلي بمجلس الإدارة بدلاً من محافظ الهيئة بالأغلبية المطلوبة حيث كان هناك خلاف في وجهات نظر الأعضاء حول قانونية ارتباط المراجع الداخلي بمجلس الإدارة.
حيث رأى غالبية الأعضاء عدم قانونية الارتباط الإداري للمراجع الداخلي.
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع النظام الأساسي لمركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ.
ووافق المجلس بالأغلبية على النظام حيث أنه في مجمله بحسب اللجنة يعد خطوة مهمة في التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، وأن الوقت قد حان لترسيخ اللحمة بين دول المجلس في حالات الطوارئ وتعزيز دعوة المملكة لنقل المجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد.
ويهدف المركز بحسب مشروع النظام إلى تعزيز قدرات وجهود دول المجلس وتنسيقها في مجال إدارة حالات الطوارئ، كما يتخذ المجلس من دولة الكويت مقراً له.
ومن أبرز مهام المركز تحديد وتقييم المخاطر الطبيعية وغير الطبيعية بدول المجلس وتلقي البلاغات العاجلة عن حالات الطوارئ والتنبيه والإنذار بوقوعها ووضع سياسات وإجراءات لتسيير أعمال الإغاثة بين دول المجلس بطريقة واضحة ومنسقة.
ويؤكد مشروع النظام على أن يتدخل المركز في حالات الطوارئ في الدول الأعضاء بناءً على طلب من الدولة المتضررة، كما يطلب من كل دولة تحديد نقطة اتصال وطنية يتم التواصل مع المركز عن طريقها.