فقيه :نسعى لعرض البرامج التي قمنا بها للتعامل مع قضايا التوطين وتوطين الوظائف

عبر عن سعادته بتوضح “الوزارء" للعلاقة التكاملية بين العمل والداخلية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة أمس المهندس عادل فقيه وزير العمل والوفد المرافق له.حيث اطلع الأمير على العرض الذي قدم لسموه عن مشروعات وزارة العمل في المنطقة والجهود التي تقوم بها الوزارة من أجل إيجاد فرص عمل مناسبة وتوظيف الشباب السعودي الباحث عن عمل. وأكد سموه بأن ولاة أمر هذه البلاد حريصون على توفير كل ما قد يحتاجه أبناء وبنات هذا الوطن، بالإضافة لدعم قطاع الأعمال وتيسير السبل التي تساهم في إحلال الشاب السعودي في الوظائف المتوفرة في القطاع الخاص. كما تم بحث آليات تفعيل برامج التوطين بالمنطقة ومشكلة العمالة السائبة والمخالفة لنظامي العمل والإقامة والدور التنسيقي المتكامل مع وزارة الداخلية ممثلة في إمارات المناطق في هذا الجانب.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الجولات المكثفة التي يقوم بها معالي وزير العمل للارتقاء بمستوى التنسيق بين وزارة العمل وإمارات المناطق بالمملكة.
من جهة اخرى أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه أن زيارته لمنطقة تبوك تمثل جولة من عدة زيارات لمناطق المملكة المختلفة الهدف منها تقديم عرض تفصيلي لأصحاب السمو الملكي أمراء المناطق عن مبادرات وزارة العمل والبرامج التي قامت بها الوزارة للتعامل مع قضايا التوطين وتوطين الوظائف وعرض تفاصيل الوضع في منطقة تبوك بشكل خاص ، ثم الترتيب للعمل سويا لتخطيط وتطوير مبادرات مناطقية، كل مبادرة تكون مناسبة للمنطقة التي تخصها , آملا أن يتم بنهاية هذا العام استكمال تطوير هذه البرامج المناطقية التي تخص المناطق بحيث يكون تطوير هذه البرامج قائم على عمل مشترك بين الوزارة من جهة والأجهزة الحكومية ذات العلاقة في المنطقة من جهة أخرى وكذلك رجال الأعمال والغرف التجارية والمهتمين بالمنشآت الأكاديمية والجامعات وكليات التقنية والمعاهد المهنية للعمل سويّاً لتطوير هذه البرامج التي ستسهم إن شاء الله في التعامل مع التحدي مع البطالة وإيجاد فرص للتوطين .
وقال في تصريح صحفي عقب لقائه أمس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك : إنه لقياس مخرجات الجامعات والمؤسسات التقنية بطريقة علمية تم إنشاء المرصد الوطني للعمل وهذا المرصد يهدف إلى توثيق الأوقات التي يقضيها خريجو الكليات أو الجامعات أو المعاهد منذ خروج حتى حصولهم على الوظيفة والرواتب التي يحصلون عليها والأجور، ودراسة هذه المؤشرات بشكل مقارن مع بعضها البعض حتى نستفيد من التحليل العلمي لهذه المشكلة ثم نناقش مخرجات هذه التحليل مع أصحاب العلاقة وأصحاب القرار في المؤسسات التعليمية لنأخذ ذلك في عين الاعتبار، وهناك حوار متواصل ومستمر بين الجامعات من جهة والمؤسسات الأكاديمية بشكل عام والتدريبية والتقنية من جهة وكذلك بين رجال الأعمال ومنشآت القطاع الخاص للتعرف على ماذا يريدونه وكيف يمكن تطوير المخرجات بشكل أدق وأفضل مع احتياجات السوق .
وأكد وزير العمل أن برامج الوزارة منصبة على محاولة تحقيق طموحات العاطلين عن العمل، وتناول معاليه موضوع الحد الأدنى للأجور قائلا « إن الوزارة قامت بالحل لحد الآن وهو ليس الحد الأدنى للأجور ولكنه حد أدنى لاحتساب العامل في نطاقات برقم 1 كامل إذا بلغ أجره ثلاثة آلاف ريال، أما إذا قل عن ذلك فلا يحسب بعامل واحد، الأمر الذي دعا كثيراً من منشأت القطاع الخاص لرفع أجور العاملين لديها ، وفي الثلاثة أشهر الماضية زاد عدد المنشآت التي رفعت أجور العاملين لديها وفق ما ورد من إحصائيات في التأمينات الاجتماعية إلى 180 ألف منشأة , زادت أجورهم لتصل إلى ثلاثة ألف ريال في الشهر لكي يتفادوا العواقب التي تصحب عدم زيادة الأجور في هذا المستوى ومنها أن تسقط المنشأت في النطاق الأحمر» .
وأضاف « الحد الأدنى للأجور متعدد الأبعاد وله تأثيرات اقتصادية ويجب عدم التعجل في إصدار قرارات قد تؤثر على ربحية واقتصاديات منشآت القطاع الخاص، ولذلك عندما تم توجيه المقام السامي لنا بدراسة هذا الموضوع تم التنسيق الآن ليتم إجراء حوار اجتماعي وطني بين أصحاب العلاقات الثلاث وهم ممثلو الحكومة والعمال وأصحاب العمل , وسيتم عقد هذا الحوار في الستة أسابيع القادمة إن شاء الله , وسيناقش هذا الحوار مزايا وأضرار مثل هذا القرار وأنواع التحديدات التي يمكن دراستها إذا كان من الصالح أن يتم تحديد أدنى للأجور «.
وعبر عن سعادته بما أصدره مجلس الوزراء مؤخراً من تنظيم وتوضيح العلاقة التكاملية بين وزارة العمل ووزارة الداخلية وتحديد المسؤوليات للجهات، و صاحب ذلك صدور الأمر السامي الكريم برفد فرق التفتيش لوزارة العمل بأفراد من الشرطة، ويقام الآن بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل هذا الأمر وكذلك إعادة تفعيل لجان التوطين ومتابعة التوطين، وكل هذا يصب في تعقب العمالة السائبة والمخالفين لنظام العمل ونظام الإقامة ، مشيرا إلى أن المملكة لن تسمح باستمرار مخالفة الأنظمة لما في ذلك ضرر على المصلحة العامة , وعدم احترام القواعد التي اتفق أن يقوم الجميع على تطبيقها وممارستها، وإن لم يتم تطبيق هذه الأنظمة بدقة ستقوم كل من وزارة العمل ووزارة الداخلية باتخاذ أقصى الإجراءات المسموح بها نظاما .