رهن رئيس الوزراء نوري المالكي قبولَ استقالةِ وزير المالية رافع العيساوي بالتحقيق معه فيما قال إنها مخالفات مالية وإدارية. وكان العيساوي اعلن استقالته امام المتظاهرين في الأنبار وجاءت الاستقالة بعد انباء عن صدور مذكرتي اعتقال بحق العيساوي ورئيس ائتلاف العراقية في البرلمان سلمان الجميلي. وقال العيساوي، الشخصية السنية النافذة في قائمة «العراقية»، أمام الآلاف من المتظاهرين والمعتصمين في الرمادي (100 كلم غرب بغداد) «أعلنها اليوم في ساحة الاعتصام بأني أقدم استقالتي من الحكومة العراقية ولن أعود لهذه الحكومة». وفي وقت سابق، أفادت أنباء بإصدار السلطات العراقية مذكرة اعتقال ضد القياديين في القائمة العراقية وزير المالية، رافع العيساوي، ورئيس كتلة القائمة في البرلمان، سلمان الجميلي، بتهمة التحريض على الإرهاب، فيما تتواصل المظاهرات ضد حكومة نوري المالكي لأكثر من شهرين متتالين، امس الجمعة، تحت شعار «العراق خيارنا»، نقلاً عن تقرير لقناة «العربية»، الجمعة. ونقل موقع مقرب من الحكومة عن مصدر مطلع أن المذكرة أصدرتها محكمة عراقية بناء على المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وبناء على اعترافات متهمين يجري التحقيق معهم. وكان الجميلي قد أعلن توليه مهمة استجواب رئيس الحكومة، المالكي، أمام مجلس النواب فيما يتعلق بمسائل خرق الدستور. وأثار تعامل السلطات الأمنية مع مظاهرات الصدريين، التي انتهت بعد مفاوضات مع مقتدى الصدر، حفيظة بعض الأطراف، التي اتهمت السلطات بالكيل بمكيالين خاصة بعد التضييق الأمني الذي فُرض على بعض أحياء بغداد السنية. ووجهت اتهامات لحكومة المالكي بالكيل بمكيالين، وذلك بعد تعاملها الأخير مع مظاهرات الصدريين في قلب بغداد.
