البرلمان العراقي يصوت بالأغلبية على تحديد ولاية «الرئاسات» بدورتين

مقتل جنديين وخطف 3 آخرين في 3 هجمات متفرقة في الفلوجة

صوت مجلس النواب العراقي بالاغلبية في جلسة أمس السبت على مقترح قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث الى دورتين، بغياب نواب ائتلاف دولة القانون. ونقل موقع «السومرية نيوز» عن عضو اللجنة القانونية في البرلمان أمير الكناني قوله إن «مجلس النواب صوت وبالأغلبية المطلقة خلال الجلسة وان نواب ائتلاف دولة القانون انسحبوا من جلسة التصويت احتجاجا على القانون». وتحدد المادة 72 من الدستور العراقي ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد، الأمر الذي دفع بعض الكتل السياسية للمطالبة بحصرهما في ولايتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية. يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي تسلم منصب رئاسة الحكومة في ولايته الأولى في العام 2006 بعد أن فاز الائتلاف الوطني الموحد حينها بالانتخابات البرلمانية، فيما تقلد المنصب للمرة الثانية في 2010 بعد تشكيله ائتلاف دولة القانون.
إلى ذلك، قتل جنديان عراقيان وخطف ثلاثة اخرون في ثلاثة هجمات متفرقة استهدفت عناصر الجيش في اطراف مدينة الفلوجة التي شهدت مقتل سبعة متظاهرين في اشتباك مع الجيش الجمعة، حسبما افاد ضابط في الشرطة. واضاف العقيد محمود خلف من شرطة الفلوجة ان «مسلحين مجهولين قتلوا جنديين وخطفوا ثلاثة اخرين في ثلاثة هجمات متفرقة في الفلوجة». واوضح ان «مسلحين اطلقوا النار على حاجز تفتيش في حي الشهداء، ما اسفر عن مقتل جندي». وتابع ان «مسلحين هاجموا حاجز تفتيش في منطقة السكنية في ضواحي المدينة الشمالية، ما اسفر عن مقتل جندي واصابة اخر». وفي غرب المدينة، قال الضباط ان «مسلحين يستقلون سيارة مدنية اقتحموا نقطة حراسة للجيش في منطقة النعيمية تضم ثلاثة جنود، قاموا بخطفهم والتوجه الى جهة مجهولة». وتابع ان «قوات الشرطة عثرت على سيارة الخاطفين في حي الشهداء، لكنها لم تعثر على المسلحين او المخطوفين». وكان الفريق علي غيدان اعلن في وقت سابق اصابة جنديين اثنين بنيران قناص استهدف رتلا لقوات الجيش المنسحبة من المدينة. وكانت السلطات قررت سحب قوات الجيش واستبدالها بقوات من الشرطة الاتحادية اثر الاشتباكات التي اوقعت سبعة من المتظاهرين الجمعة. وشيع سكان مدينة الفلوجة أمس السبت جثامين سبعة متظاهرين قضوا في اشتباك مع القوات العراقية.