الأردنيون ينتخبون أعضاء البرلمان..ورئيس الوزراء ينفي الاستقالة

بدأ حوالى 2,3 مليون أردني أمس الأربعاء الادلإء بأصواتهم؛ لانتخاب أعضاء مجلس النواب السابع عشر في اقتراع تقاطعه الحركة الإسلامية المعارضة.
يأتي ذلك، فيما نفى رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور ما تردد عن تقديمه استقالته إلى العاهل الأردني عبدالله الثاني، وقال إنه سيتقدم بها حال انتهاء الانتخابات النيابية. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحا وستغلق عند الساعة 19,00السابعة مساء، ما لم يتم تمديد الفترة لساعتين على أبعد تقدير. وسيدلي نحو مليونين و272 الفا و182 ناخبا مسجلا نصفهم من النساء بأصواتهم؛ لاختيار 150 نائبا، على أن تبدأ عملية العد والفرز مباشرة بعد إغلاق صناديق الاقتراع. وبحسب الحكومة، يمثل هؤلاء الناخبون المسجلون سبعين بالمئة ممن يحق لهم التصويت والبالغ عددهم الاجمالي 3,1 ملايين من سكان الأردن التي تضم نحو 6,8 ملايين. ويتنافس في الانتخابات 1425 مرشحا بينهم 191 سيدة و139 نائبا سابقا على شغل مقاعد المجلس. إلى ذلك، قال رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات عبدالإله الخطيب في مؤتمر صحافي إنه «لا توجد أي مشاكل تذكر، ولم نتلقَ أي تقارير عن وجود حوادث، العملية تجري بصورة منتظمة ومطمئنة ومريحة». وعبر الخطيب عن أمله في أن «تعطي هذه الانتخابات صورة إيجابية عن مواطنينا وبلدنا من خلال الالتزام بالتعليمات». وقال أحمد عبد ربو أبو هديب (55 عاما) بعد أن أدلى بصوته في منطقة تلاع العلي غرب عمان إن «المشاركة في الانتخابات واجب وطني لإنقاذ البلد من الفساد والمحسوبية وغلاء الأسعار». وأضاف أن «الشعب الأردني يعلق مصيره وآماله على المجلس الجديد من أجل إحداث التغيير». من جهته، أعرب فايز العساف (48 عاما) عن أمله في أن «يقوم المجلس القادم بمعالجة مشاكل الأردنيين في مكافحة الفساد والبطالة وأن يكون أفضل من المجالس السابقة».
ويتولى 7020 مراقبا محليا و512 مراقبا دوليا بينهم مراقبون من الاتحاد الأوروبي والمعهدان الجمهوري والديموقراطي الأمريكيان ومركز كارتر وجامعة الدول العربية و13 سفارة عملية مراقبة الانتخابات. وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل أربعة أعوام. إلا أن الانتخابات الأخيرة جرت عام 2010 بعد ان حل الملك البرلمان. وتقاطع جماعة الإخوان المسلمين ومجموعات معارضة أخرى بينها «الجبهة الوطنية للإصلاح» التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات مدير المخابرات الأسبق هذه الانتخابات، في خطوة قد تنذر بدخول البلاد في أزمة سياسية.