الزياني ل “ الزياني ": “النووي الإيراني" خطر على “دول التعاون"

طالب طهران بالانضمام لاتفاقية «الأمان النووي»

طالب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني، إيران بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية ل «الأمان النووي»، مشيرا إلى إمكانية وقوع كارثة -لاسمح الله- من احد مفاعلاتها النووية، الأمر الذي يشكل خطرا على دول المجلس.
واستبعد الزياني في تصريحات ل»المدينة» أن يكون الاستخدام السلمي للطاقة النووية محصنا من أي خطورة، كاشفا عن وجود رصد وتعاون بين دول المجلس حول كيفية التعامل مع «الكارثة» إذا ما وقعت.
جاء ذلك على هامش ورشة عمل الحد من مخاطر الكوارث التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث وبمشاركة وفود من دول مجلس التعاون.
وبين الزياني أن الورشة تأتي لتطوير القدرات في التعامل مع الكوارث بمختلف أنواعها، وليست فقط بنوعية معينة من الكوارث، كما أنها تمثل تحقيق الاستراتيجية للتعامل مع الكوارث بتشكيل «إدارة المخاطر - إدارة الأزمات - إدارة التوعية».
وأوضح أن الورش تساهم أيضا بنشر التوعية بين المختصين والخبراء وتثقيف المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى إنشاء برامج واستراتيجيات لازمة لرفع الكفاءات، وتقليل إمكانيات حدوث الكوارث والتعامل معها فور حدوثها.
وكشف الزياني عن البدء بدراسة إنشاء مركز لرصد التلوث الشعاعي، وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول مجلس التعاون تسعى بكل السبل إلى توفير الأمن والاستقرار والسلامة العامة لدول المجلس ومواطنيها، وهي تتطلع إلى إعداد استراتيجية شاملة للحد من مخاطر الكوارث والأزمات والطوارئ تستند إلى رؤية واضحة لتحقيق البيئة الآمنة والمستقرة والمزدهرة لشعوب ودول المجلس.
وقال إن الحد من أخطار الكوارث يتطلب تضافر جهود عدة سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن دول المجلس تأمل أن يكون دورها في هذا المجال مكملًا لدور المنظومة الدولية، وأكد الزياني على أهمية نشر ثقافة «السلامة العامة» بين كافة أفراد وشرائح المجتمع، مشيرًا إلى أن إدارة الكوارث تتطلب جهودًا منسقة وشاملة من أجل توعية المجتمعات بالكوارث وأنواعها وآثارها المدمرة وكيفية التعامل معها عند حدوثها، والتقليل من خسائرها والتعافي منها، مؤكدًا على أهمية الشراكة الإقليمية والدولية في الحد من أخطار الكوارث.
وحول احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي للاستراتجيات للحد من مخاطر الكوارث، شدد إلى الحاجة للشراكة بين الدول ودعمها وتطويرها، وإلى التعامل مع مؤسسات القطاع الخاص، وإلى خلق توعية وثقافة للسلامة العامة، إضافة للحاجة لقوانين موحدة للسلامة والأمن على دول مجلس التعاون الخليجي، وإلى إنشاء سجل إقليمي للمخاطر وتقييمها، وتوفير جهاز إقليمي وبنية تحتية إقليمية، وستتناول الورشة التي ستستمر لمدة أربعة أيام، عددا من الموضوعات من بينها «الحد من مخاطر الكوارث: ماذا ولماذا وكيف»، «الحد من مخاطر الكوارث التوقعات والتحديات العالمية والاقليمية»، «تعزيزات آليات التنسيق الوطنية للحد من مخاطر الكوارث»، «الخطة العالمية للحد من مخاطر الكوارث لعام 2013م»، إضافة إلى موضوع «أوجه القصور والاولويات في منطقة مجلس التعاون لتعزيز قدرات الحد من مخاطر الكوارث».