الإمارات: لا إفراج عن أفراد خلية «الإخوان» ومصيرهم بيد القضاء

إحالة بلاغ يتهم الرئيس مرسى بإهدار «المال العام» إلى النيابة

رفضت الإمارات طلبًا مصريًا بالإفراج عن أحد عشر مصريًا متهمين بقيادة خلية للإخوان المسلمين في البلاد تعمل لحساب الجماعة الأم في القاهرة، مشيرة إلى أن مصيرهم بيد القضاء، كما أكدت صحف إماراتية أمس.
يأتي ذلك، فيما قرر النائب العام المصري المستشار طلعت عبدالله إحالة البلاغ المقدم من المحامي سمير صبري ضد رئيس الجمهورية محمد مرسى؛ بتهمة إهدار المال العام إلى نيابة وسط القاهرة؛ لبدء التحقيقات وسؤال «صبري» في البلاغ، إلى ذلك أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، نظر تأييد قرار التحفظ على أموال وجميع ممتلكات 26 شخصية من رموز النظام السابق وقيادات صحفية، يتقدمهم الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته في قضية الحصول على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة «الأهرام» الصحفية دون وجه حق، إلى جلسة 5 فبراير المقبل؛ للاطلاع.
وذكرت صحيفة «الخليج» الإماراتية التي أعلنت الثلاثاء توقيف المصريين، أن الامارات ردت على طلب الوفد المصري الذي زار البلاد الأربعاء بأنه «لا إفراج سياسيًا والكلمة للقضاء»، وبحسب الصحيفة التابعة لإمارة الشارقة، فإن «الإفراج السياسي غير وارد حسب التقاليد والأعراف والسلوكيات والأنظمة المعمول بها في دولة الإمارات». وبينت أن الموقوفين ال11 يتم التحقيق معهم حاليًا في نيابة أمن الدولة «في تهم خطيرة ضد أمن الدولة» و»القضايا المعروضة أمام القضاء لا تنتهي إلا بأحكام قضائية». من جهتها، أكدت صحيفة «الإمارات اليوم» الصادرة في دبي هذه المعلومات نفسها، وافادت أن الوفد المصري الرفيع الذي التقى الأربعاء نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم «جاء بجدول أعمال مكون من بند واحد يتعلق بالإفراج عن المتهمين المصريين ال11».
كما ذكرت الصحيفة: «إن الوفد الذي ترأسه مساعد رئيس جمهورية مصر للشؤون الخارجية والتعاون الدولي عصام الحداد «طلب إيضاحات حول خلفية اتهامهم بتدريب إسلاميين محليين على كيفية الإطاحة بحكومات عربية».
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إماراتيين «استغرابهم» لتطرق الوفد المصري إلى قضية الموقوفين ال11 بينما يوجد في الإمارات 350 موقوفًا مصريًا بتهم مختلفة «لم يتطرق إليهم الوفد الزائر». بدورها، أكدت صحيفة «غلف نيوز» الصادرة بالإنكليزية أن «أعضاء الخلية متهمين بجمع معلومات عسكرية حساسة» وب»علاقات تنظيمية مع إماراتيين موقوفين حاليًا بتهم تتعلق بالتخطيط للمساس بالأمن الوطني»، وكانت السلطات الإماراتية أعلنت في منتصف يوليو أنها فككت مجموعة قالت: «إنها كانت تعد مخططات ضد الأمن وتناهض دستور الدولة الخليجية». واعتقلت السلطات في إطار هذه القضية أكثر من ستين شخصًا.
من جهة أخرى، أحال النائب العام المصري، البلاغ المقدم من المحامي سمير صبري ضد رئيس الجمهورية محمد مرسى؛ بتهمة إهدار المال العام إلى نيابة وسط القاهرة؛ لبدء التحقيقات وسؤال صبري في البلاغ. وكان صبري قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه مرسي بإهدار المال العام في موكبه الذي يضم عدد كبير من سيارات الرئاسة أثناء تحركاته من قصر الاتحادية الرئاسي بمصر الجديدة أو من مسكنه بالقاهرة الجديدة.