النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور المصري بالمرحلة الأولى تكرس انقسامًا واسعًا

بعد ساعات من إقفال صناديق الاقتراع على مسودة الدستور المصري الجديد، تضاربت التقارير أمس وأمس الأول بشأن النتائج الأولية للمرحلة الأولى من الاستفتاء، لكنها في معظمها تشير إلى أن أغلبية المصريين صوتوا لصالح الدستور. وأشار موقع التلفزيون المصري الحكومي، إلى أن إجمالي عدد الموافقين على مشروع دستور مصر وصل إلى 3.428.687 أي ما نسبته 57 %، بينما جاء عدد الرافضين نحو 2.277.950 وبنسبة 43 %. فيما أكدت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة أن النتائج النهائية لعملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد للبلاد، سيتم إعلانها في نهاية المرحلة الثانية للاستفتاء. وأضاف أنه سيتم احتساب نتيجة المرحلة الأولى التي جرت أمس الأول في 10 محافظات، مضافًا إليها نتيجة المرحلة الثانية المزمع إجراؤها يوم السبت المقبل في 17 محافظة متبقية، بجانب احتساب أصوات المصريين في الخارج.
وأوضح مصدر قضائي باللجنة أن تجميع أوراق الاقتراع سيكون بالمحاكم الابتدائية، وأن حساب التصويت يكون بنسبة الحضور بواقع 50% + 1.
وفى أول تعليق طالبت منظمات مصرية تراقب حقوق الإنسان اللجنة العليا للانتخابات بإعادة المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد بسبب مخالفات شابت الاقتراع وتبنت مطلبها جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة.
وبدأ مساء أمس نادي قضاة مصربرئاسة المستشار احمد الزند جلسات استماع إلي أعضائه من القضاة ووكلاء النيابة العامة الذين شاركوا في الإشراف علي الاستفتاء الدستوري الذي ارتبط بالعديد من دلائل التزوير والتسويد لصالح " نعم " .وتركزت الملاحظات المزمع صياغتها في شكل مذكرات قانونية ستقدم الي مجلس القضاء الاعلي الي وجود لجان بالمحلة الكبري والشرقية والقاهرة" دوائر الأميرية والسيدة زينب،" التي اشرف عليها المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق، قد تم دمجها في لجان انتخابية اخري نظرا لعدم وجود القضاة المشرفين عليها بحيث تم دمج عدد من اللجان بها 16 ألف صوت انتخابي مع لجنة اخري بالمحلة الكبري .كما تضمنت جلسة الاستماع التى تستمر ثلاثة ايام تقارير عن دمج لجنة عامة مع أخري بمنطقة الاميرية لعدم وجود قاض مشرف عليها مع لجنة اخري وبلغت نسبة التصويت فيها 7 الاف صوت للجنة الواحدة .من جانبها أصدرت غرفة عمليات متابعة الاستفتاء بوزارة العدل بيانا اشارت فيه الى وجود محاولات حثيثة لمجلس إدارة نادى القضاة لترويج شائعات مغرضة ماسة بالقضاة ،مشيراً إلى أنه تحدث بوقائع وهمية لم يتحقق منها، مدفوعا بأغراض سياسية ومخالفة لنص مادة قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى تضع مرتكبيها تحت طائلة القانون.
إلى ذلك بدأ عدد من أعضاء النيابة العامة علي مستوى المحافظات في التوافد مساء أمس على مقر ناديهم للانضمام إلي الاعتصام المزمع تنفيذه اليوم أمام مكتب النائب العام المستشار طلعت ابراهيم للمطالبه برحيله عن موقعه .ورصدت شبكة" مراقبون بلا حدود" فى تقريرها الختامى عدة تجاوزات شملت استمرار أعمال الدعاية الدينية فى محيط اللجان فى معظم اللجان ،وتوزيع رشاوى إنتخابية الى جانب أخطاء في الكشوف الانتخابية بمعظم اللجان، وعدم تعليق الكشوف على عدد كبير منها مما أدى إلى عزوف بعض الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم.
ياتى هذا فيما كشف تقرير غرفة عمليات مجلس حقوق الإنسان وقوع العديد من المخالفات تمثلت فى تأخر فتح بعض مقار اللجان الانتخابية ومنع بعض المراقبين من ممارسة مهامهم وعدم اعتراف بعض رؤساء اللجان وقوات تأمين اللجان بتصاريح المراقبة التى يحملونها ووجود تصويت جماعى
الى ذلك شهدت منطقة الدقى تشديدا امنيا بعد إعلان أنصار الشيخ حازم صلاح أبواسماعيل ،التوجه لقسم الدقى لتقديم بلاغات ضد بعض القنوات الفضائية،الأمر الذى حمل وزير الداخلية لزيارة القسم والاجتماع بقياداته لبحث تأمينه تحسبا لوقوع اشتباكات مع قوات الأمن،وأغلقت قوات الأمن شارع التحرير والشوارع المؤدية للقسم ،وكثفت من تواجدها بالإضافة إلى وضع خدمات أمنية حول الفنادق والشركات المتواجدة بالمنطقة.
على صعيد متصل شددت وزارة الداخلية المصرية أمس من الحراسة الأمنية حول بعض مقار المؤسسات الصحفية والإعلامية، وذلك بعد الهجوم الذي حدث على مقر حزب الوفد والجريدة الخاصة به، وإطلاق بعض الأعيرة النارية والخرطوش.
وقال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية ل"المدينة": إن وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين اجتمع بعدد من مساعديه بمقر الوزارة، وأن تعليمات صدرت بتسليح الضباط والجنود بأسلحة حديثة أمام مقرات تلك الصحف لمواجهة تلك الظاهرة الخطيرة، كما تم زيادة عدد القوات الأمنية المرابطة أمام مدينة الإنتاج الاعلامي.