30 % زيادة في أعمال المناولة بميناء جدة خلال 4 سنوات

قلل الدكتور جبارة الصريصري وزير النقل الحاجة لإنشاء صندوق لشراء السفن حاليًا، وقال «هناك شركات كبيرة تدير سفنًا عملاقة، لكن هذا لا يمنع في حال وجود حاجة ودراسة للأمر للنظر فيه»، مشدّدًا على أن قرار وزارة العمل الأخير الخاص برسوم العمالة الوافدة تنفيذي يجب الالتزام به، منوهًا بضرورة استثناء القطاعات التي لا تستطيع إيجاد عمالة سعودية.
جاء ذلك خلال لقاء الصريصري بأصحاب وصاحبات الأعمال في (مقعد تجار جدة) بمقر الغرفة التجارية الصناعية بجدة أمس الأول، بحضور معالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز بن محمد التويجري ورئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح بن عبدالله كامل ونخبة من وجهاء وكبار أصحاب الأعمال والفكر والإعلام وأعيان جدة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة والمقعد. ولفت الصريصري إلى أن موضوع النقل البحري بين الموانئ السعودية، شيّق ومهم، إلا أن نتائج الدراسات الخاصة بالنقل البحري بين موانئ السعودية أثبتت عدم جدوى هذا النشاط. وأكد الصريصري أن وزارة النقل تعمل على اتخاذ إجراءات عديدة لمواجهة الزيادة العالية على حجم العمل في ميناء جدة الإسلامي حيث شهد زيادة غير مسبوقة في أعمال المناولة بلغت 30 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية، وقال: أعيد توزيع الأرصفة وتم ضمها لمحطات المناولة مما زاد الطاقة الاستيعابية لهذه المحطات بشكل كبير، كما نقوم حاليًا بإعداد دراسة عن الموانئ وإعادة تخطيطها ليتم الاستفادة من كل متر فيها، بحيث تكون جميع المشروعات فيها مدروسة بعناية، المشكلة في موقع ميناء جدة الإسلامي أنه أصبح محصورًا ومجال التوسعة فيه شبه محدود ولا بد من العمل ضمن إطار الموقع الحالي، إلى جانب الاستفادة من ميناء الليث الرديف، واستخدام التقنية قدر الإمكان، وأهمية الإدارة الجيدة للمحطات لتزيد من إنتجايتها». وأشار الصريصري إلى عزوف الشباب السعودي عن العمل في سيارات الأجرة أو النقل الثقيل، مبينًا أن ذلك يخضع لعدة اعتبارات منها تفضيل السعودي شراء سيارته الخاصة والعمل عليها متى ما أراد من خلال وجود تسهيلات حكومية في ذلك من خلال بنك التسليف، وقال: «من خلال معلوماتنا نجد ونلاحظ صعوبة الحصول على سائق سعودي في سيارات الأجرة والنقل الثقيل، ووزارة العمل تعد الآن دراسة عن هذا الموضوع بتنسيق تام مع وزارة النقل واجتمعنا كثيرًا لبلورة حلول لهذه الإشكالية». وكشف الصريصري عن أن لائحة الأجرة الخاصة الجديدة صدرت بعد عمل مسح لسيارات الأجرة في الدول المتقدمة وعرضت على العموم لأخذ مرئياتهم ثم كتب لمجلس الغرف السعودية وطلب عرضها على اللجان القطاعية وبدأ العمل في هذه اللائحة، وأشار بشأن لائحة الأجرة العادية فإن الوزارة تعمل عليها حاليًا وسوف نخاطب مجلس الغرف السعودية لإبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم حولها.