المبطي يطالب المستثمرين بالاستغناء عن أساليب البناء التقليدية

فعاليات «سيتي سكيب» تحاول سد الفجوة بين العرض والطلب

طالب رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي، صباح أمس جميع المستثمرين في القطاع العقاري بالاستغناء عن أساليب البناء التقليدية التي تعتمد بالدرجة الأولى على كثافة اليد العاملة وتحتاج إلى زمن طويل لإنجاز المشروعات، والتي تشكل عبئًا على الاقتصاد الوطني، حيث إن قرابة 2 مليون عامل غير سعودي يعملون في قطاع البناء.وأشار المبطي خلال افتتاح المبطي لمعرض الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري «سيتي سكيب الرياض 2012» إلى أن أساليب البناء الحديثة التي تعتمد على المواد المسبقة الصنع هي الحل الأمثل الذي يوفر الوقت بنسبة تقارب 30% من الزمن المطلوب لإنجاز المشروعات، مشيرًا إلى أن دول العالم المتقدمة تعمل بالأساليب الحديثة، وهي من أهم الحلول المساهمة في حل أزمة السكن.وأكد رئيس مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية أن المعارض العقارية تشكل مؤشرًا إيجابيًا في تنمية القطاع العقاري في السعودية، علاوة على دورها في رفع مستوى الوعي لدى الشريحة الراغبة في اقتناء العقار السكني بنظام الرهن العقاري، ومساعدته في اتخاذ القرار المناسب، لافتًا إلى أن لدى مجلس الغرف السعودية خطة لدعم وزيادة عدد المعارض العقارية في مناطق السعودية، ومن المقرر أن تعلن عن ملتقى عقاري مهم خلال الأسابيع القادمة.وأشاد المهندس المبطي بالمشروعات الحيوية والكبرى التي تم الإعلان عنها خلال جولته في معرض «سيتي سكيب» الرياض 2012م، حيث لمسنا تنوعًا في الخبرات العالمية التي تحتاج إليها السوق العقارية.من جهته، شدد حسين الحارثي، مدير عام شركة المعارض الوطنية على «إقرار قانون الرهن العقاري وإعلان مؤسسة النقد العربي السعودي الذي صدر مؤخرًا شكلا موجة من الانطباعات الإيجابية في السوق العقاري بشكل عام، وبين شركات التمويل على وجه الخصوص». وأكد الحارثي أن هناك شركات تستعد لإطلاق عملياتها في المملكة، في حين تستعد أخرى لتقديم منتجات وخدمات جديدة تحسبًا لزيادة الطلب الذي سينشأ فور اعتماد قانون الرهن العقاري بصيغته النهائية. وأشار إلى أن «دار التمليك، وعبداللطيف جميل المتحدة للتقسيط العقاري، ومجموعة سامبا المالية والعديد من الشركات الأخرى تشارك جميعًا بمعرض سيتي سكيب الرياض للاستفادة من منصته الفريدة لإطلاق مشروعاتهم وخدماتهم الجديدة واغتنام الفرص الواعدة التي يقدمها هذا الحدث العقاري المهم».
قوة اقتصاد المملكة
واستهلت اللقاءات العقارية أعمالها بكلمة ألقاها الدكتور سعود الملق، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كيه إس إس جي للاستثمار، والتي شدد فيها على قوة الاقتصاد السعودي، مشيرا إلى أن أجندة الإصلاح الاقتصادي يجري تنفيذها على قدم وساق بالمملكة، وأنها تعزز إرساء الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
وبيّن الدكتور الملق أن جهود الحكومة في إعادة تأهيل وبناء البنية التحتية من خلال سوق النفط القوية من شأنها أن تضيف فائضًا للميزانية سيصل إلى 500 مليار ريال خلال هذا العام. وبين الدكتور الملق أن الجهود الحكومية لا تقتصر على الإصلاحات المادية وغير المادية فحسب، بل تتعدى ذلك لتشمل قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره، وسيعطي دفعة إضافية للقطاع العقاري من خلال اللوائح التنظيمية الصحيحة التي ستمكن هذ القطاع الحيوي من الازدهار والمساهمة في التقدم الاقتصادي المستدام للمملكة. وتركزت أعمال اليوم الأول على سوق العقارات السكنية، وتحدث خلالها الأستاذ نبيل المبارك، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، حيث ألقى الضوء على سوق الائتمان الناشئ بالمملكة، وجهود (سمة) في تعزيز وتطوير الأنظمة التي تتيح للمستثمرين والمواطنين بناء الائتمان لدعم تمويل المنازل.وشدد المبارك على أهمية مساعي (سمة) في تزويد المطورين العقاريين بالإحصاءات والبيانات التي يحتاجونها لمساعدتهم على التخطيط لمشروعاتهم المستقبلية لتكون أهدافهم وتطلعاتهم واقعية. وأوضح أنه من خلال التخطيط الناجح يمكن للمستثمرين تحسين تصنيفاتهم الائتمانية بشكل كبير في السوق السعودي الناشئ.من جانبه، أوضح زهير حمزة، المدير التنفيذي لشركة تمليك أنه «في ظل تعاظم التحديات وتزايد حدتها، ينبغي أن تتسم الحلول المطروحة بالديناميكية والسرعة وأن يكون تأثيرها واسعًا وعميقًا. وبطبيعة الحال، يتوقف نجاح الجهود الرامية لحل مشكلة ما على المكونات التي يتألف منها ذاك الحل.وتابع «أما حل مشكلة الإسكان الميسر في المملكة، فيعتمد بشكل كبير على الرؤية المحددة التي يملكها كلا القطاعين الخاص والعام لتجاوز هذا التحدي المهم. يمكن إنجاز هذا الحل بشكل مشترك أو بشكل مستقل. لكن، عندما يتفاقم الإشكال ويتحول إلى أزمة، فإن الحل لا بد وأن ينبع من تحالف استراتيجي بين القطاعين العام والخاص للحصول على نتائج أساسية مرضية.
يذكر أن معرض الرياض الدولي لتطوير المدن والاستثمار العقاري (سيتي سكيب الرياض 2012) تميز باستقطابه لأربعين شركة متخصصة في المجال العقاري من داخل وخارج المملكة، فضلاً عن عدد من شركات التمويل الكبرى، وذلك في محاولة لردم الفجوة بين العرض والطلب في السوق السعودي، واستعراض المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركات العارضة للزوار الذين يتوقع أن يتجاوز عددهم 10.000 زائر.